غدا.. اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب للتحضير للقمة العربية المقبلة

تنطلق غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الوزارية 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان.
فيما عقد كبار المسئولين اجتماعا اليوم برئاسة رأفت ريان مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية – رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والسفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية.
وأكدت ابو غزالة -في كلمتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع-ان موعد انعقاد الدورة (104) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل أهمية خاصة، ليس فقط في كونها تنعقد قبل أيام قليلة من قمة العالم للتنمية المستدامة، في نهاية الشهر الجاري بنيويورك، بل تشكل الموضوعات المعروضة عليها أولوية متقدمة للعمل التنموي العربي المشترك، خاصة الموضوعات التي تأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما يتصل بها من موضوعات في ضوء الأولويات العربية التنموية.
وشددت أبو غزالة على ان المرحلة الحرجة التي تمر بها عدد من الدول في المنطقة وتأثيرها على المكتسبات التنموية يشكل تحديا كبيرا، يستلزم مقاربات مختلفة من المجلس، ويتطلب إيلاء المزيد من الاهتمام من المجالس الوزارية ومنظمات العمل العربي المشترك.
وطالبت بوضع تصور لخارطة طريق عربية، في ضوء أولويات المنطقة وبلورتها في رؤية تنموية، ما بعد 2030، أخذًا في الاعتبار أن هناك عدد من الدول الأعضاء وخاصة التي تواجه صراعات وتحديات والأقل نموًا، التي تواجه صعوبات قد لا تتمكن معها من التنفيذ المتكامل لخطة 2030.
ودعت ابوغزالة إلى تشكيل فريق عمل لإعداد تصور تنموي عربي، بناء على تحليل واقعي للأوضاع التنموية في المنطقة وأخذا في الاعتبار، الإمكانات الضخمة والثروة البشرية الهائلة، في مقابل التحديات والصعوبات لتتمكن المنطقة من تحقيق التنمية المنشودة وأن يعيش المواطن العربي في أمن ووئام مجتمعيين.
واكدت ان الموضوعات المهمة التي يتناولها الاجتماع يتطلب تعزيز جهود استكمال أي برامج أو مشروعات أو استراتيجيات أو برامج أو اتفاقيات، في إطار التعاون الاقتصادي الاجتماعي العربي المشترك، وبما يُمكن من تعزيز مسيرة التنمية العربية، وحتى يشعر المواطن العربي بالجهد الجبار الذي تقوم به الحكومات ومنظومة جامعة الدول العربية، لضمان حياة كريمة له.
وناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
كما ناقش الاجتماع تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي.
كما ناقش الاجتماع النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، وبندا حول افتتاح البرلمان العربي للطفل في امارة الشارقة ومشروع لحماية المرأة في القطاع غير المنظم "بائعات الشاي والاطعمة" وذلك بناء على طلب السودان.
كما ناقش مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.
كذلك ناقش بندا حول مشروع الإستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس وبندا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين.
كما بحث الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والاعداد للقمة الخامسة إلى جانب متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض نوفمبر 2015.
ويعد محور أعمال الدورة:منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إلى جانب مناقشة بندا حول الاستثمار في الدول العربية.
كما ناقش عددا من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019 وتقرير الامن الغذائي العربي لعام 2018 إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.