"غرفة القاهرة" تناقش مقترحات التجار على ضريبتي "القيمة المضافة والدخل"

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا موسعًا لرؤساء الشعب التجارية لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.
يأتي ذلك بناء على تكليف المهندس إبراهيم العربي بضرورة مناقشة وبحث مقترحات التجار في الأنشطة المختلفة حول الموضوعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية، وتؤدي إلى ضبط الأسعار وتحافظ على استقرار السوق وتحقق مصلحة بلدنا التي نسعى إليها جميعا من خلال وضع كافة مقترحات الشعب النوعية في الاعتبار، ليست في غرفة القاهرة فقط بل على مستوى الغرف التجارية في مختلف المحافظات لأنها تمثل القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي ولذلك سنوليها اهتمامًا خاصًا في الفترة القادمة.
وترأس الاجتماع علي شكري نائب أول رئيس الغرفة التجارية للقاهرة في حضور سامح زكي النائب الثاني للغرفة واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وتناولت المناقشات المقترحات والملاحظات المبدئية للشارع التجاري من خلال الشعب النوعية المختلفة على قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.
وقال رؤساء الشعب أن هناك مذكرة تفصيلية سيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربي خلال أيام تتضمن المقترحات النهائية من وجهة نظر كافة القطاعات المختلفة.
وطالب رؤساء الشعب بضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المنبع حيث أن تطبيقها بصورتها وآلياتها الحالية يشوبه الازدواجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي للمستهلك - وطالبوا بأهمية مراعاة عدالة التطبيق في الضريبة.
وفيما يخص ضرببة الدخل طالبت الشعب التجارية برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه للعامل لكي يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة والحد الأدنى الجديد للمرتبات.
وقال على شكري أن الغرفة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات رؤساء الشعب كممثلين للكيان التجاري الذي تسعى غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي لتذليل الصعوبات التي تواجهها مما ينعكس بالإيجاب على المستهلك.
ونوه" شكري " إلى أن مجلس إدارة الغرفة يسعى مع الجهات المعنية للتطبيق العادل لكل أنواع الضرائب والتقليل من تعددها ومنع ازدواجيتها بما يحقق المصلحة العامة مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات لرؤساء الشعب خلال الأيام القادمة في خطوة لبحث أكبر عدد من المقترحات حول هذا الشأن للوصول إلى صيغة مقترحات نهائية تمثل كافة القطاعات ومخاطبة مصلحة الضرائب لمناقشتها بشكل نهائي والسعي إلى الاتفاق على الهدف الأسمى وهو المصلحة العامة التي نسعى إليها جميعًا.