أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن منظمة التحرير الفلسطينية تعمل في إطار استراتيجية وخطة عمل لحشد الدعم المالي لمنظمة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة، وحشد الدعم السياسي لتجديد لولاية عملها الممنوح بالقرار 302 لثلاث سنوات جدد. وأضاف أبو هولي - خلال لقائه بمفوض عام وكالة الغوث "الأونروا" بيير كرينبول - أن ما تتعرض له المنظمة من حملات التشهير والإساءة والتحريض عليها لدى مجتمع المانحين له بعد سياسي تقوده الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإضعاف موقفها والتشكيك بدورها وشرعيتها، ومحاولة لإنهاء خدماتها وإلغاء تفويضها عبر تأليب الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى تعليق مساعداتها وعدم التصويت لتجديد تفويضها. ولفت أبو هولي إلى أن الأونروا كمؤسسة أممية راعت في عملها الحيادية، وبالرغم من ذلك تمثل في دائرة الاتهام لدى الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لأنها مؤسسة ناجحة، مؤكدًا تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات قادمة (2020-2023) يلقى اهتمامًا عربيًا، وأن الأيام القادمة ستشهد تحركًا على مستوى الدول العربية المضيفة تجاه حشد الدعم السياسي والمالي للأونروا. وأطلع أبو هولي، كرينبول - خلال اللقاء - على خطة تحرك منظمة التحرير متعددة المسارات لحشد الدعم السياسي لتجديد التفويض الأونروا، موضحًا أن المنظمة بدأت تحركها على المستوى السياسي والدبلوماسي مع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة تجاه دفعها للتصويت لصالح تجديد تفويضها بأغلبية كبيرة، معربًا عن أسفه لتجميد بعض الدول المانحة (سويسرا، هولندا، بلجيكا، واستراليا) دعمها المالي للوكالة الأممية، على ضوء التقارير المسربة من تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، داعيًا تلك الدول التراجع عن قرارها بما يضمن للأونروا الاستمرار في تأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين باعتبارها مؤسسة أممية وليس مؤسسة أفراد. من جهته، أكد كرينبول، أن الأولوية لدى الأونروا خلال الأشهر القادمة هي الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والحصول على تمويل إضافي لتغطية العجز المالي الذي يقدر ب150 مليون دولار، إلى جانب التركيز على ملف تجديد التفويض. ولفت كرينبول، إلى أن التصويت على تجديد ولاية الأونروا من نوعين: الأول سيكون فيه التصويت مقتصر على أعضاء اللجنة الرباعية في نوفمبر القادم، والثاني سيكون في ديسمبر ويشمل جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، مشيرًا إلى أن اجتماعًا سيعقد خلال الأسابيع القادمة بين بعثة فلسطين في الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة قرار التجديد الذي يجب أن يصب تجاه دعم الأونروا. وشدد كرينبول على أهمية الدعم العربي للأونروا والتحرك الفلسطيني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في سبتمبر القادم لحث الدول العربية والخليجية لتمويل إضافي للمساعدة في سد العجز المالي في موازنة الأونروا لضمان استمرارية خدماتها.
