الحكومة تنفي انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُشددةً على أن الختان يعد جريمة وفقًا لقانون العقوبات، يعاقَب مُرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، مُوضحةً تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى جهودها للقضاء على ظاهرة الختان، من خلال إصدارها كتابًا دوريًا في أكتوبر 2017، يُلزم المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مُضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تُنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي.
وأكدت الوزارة حرصها على المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضية، ويعد أهمها (إعلان واجادوجو 2018) الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام على ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي، من خلال عمل الدول جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الطبية؛ لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية، ورفع مستوى الأخلاقيات الطبية، واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر على أعضائها ممارسة ختان الإناث، وكذلك العمل على شراكة متجددة وقوية ومنسقة لمعالجة الأسباب الجذرية لختان الإناث.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة مشاركتها في (مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على ختان الإناث)، مُشيرةً إلى أن أهداف المبادرة تتسق مع أهداف أجندة الخطة الاستراتيجية لعام 2063، فيما يخص القضاء على كل أنواع العنف القائمة على الضعف، والتي تم إعدادها بالتعاون بين مفوضية الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والدول الأعضاء ب"الاتحاد"، لافتةً إلى أن "المبادرة" تستهدف إعداد تشريعات قوية للحد من ظاهرة "ختان الإناث"، بالإضافة إلى توفير موارد مالية وطنية لتقديم الدعم السياسي للأجندة، وجعلها منصة للقضاء على عمليات "الختان" على مستوى القارة.