تسعى حكومة السنغال، دوما، إلى حث شعبها على الاعتماد شيئا فشيئا على المنتجات المحلية بشكل كامل فيما يتعلق بالغذاء، وذلك في محاولة منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم تقليل جحم وارداتها في هذا المجال، حيث أطلق الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد برنامجا للاكتفاء الذاتي من الغذاء وقام الرئيس الحالي ماكى سال بإضافة عدد من التحديثات عليه بهدف الحصول على ما أطلق عليه اسم السيادة الغذائية للبلاد. وفي عام 2019، لم تستطع السنغال تحقيق الهدف المرجو وهو إنتاج 1.600.00 طن من الأرز الذي تعتمد عليه بشكل أساسي في غذائها غير أنه يمكننا القول بأنها حققت تقدما ملموسا. وفي هذا الشأن، قال إبراهيم اتييه مدير البحث في المبادرة الزراعية والريفية المستقبلية إن السنغال لم تتمكن من تحقيق الأهداف الكمية التي كانت متوقعة فيما يتعلق بتغطية حاجة السكان الأساسية من الأرز غير أن إنتاجها منه تخطي حاجز ال 500 ألف طن. من جانبها، قررت الحكومة صرف إعانات للمنظمات الزراعية بهدف تحسين مستوى الإنتاج من حيث الكم والكيف إلا أنه يبدو أن الأخيرة لم تتمكن من تحقيق أكبر استفادة منها. وتعليقا على ذلك، قال عبد العزيز بادجي العضو في المجلس القومي للحوار والتعاون الريفي، إنه في حال إيجاد وسطاء يقومون بتوفير البذور للمنتجين بدلا عن المنظمات المسئولة عن ذلك، فإننا بصدد تعزيز فئة تلك العناصر على حساب المنتجين. أما عن تأثير التغيرات المناخية على السنغال، فقد بات واضحا خصوصا في وسط وجنوب البلاد حيث بدأت مساحات الأراضي الزراعية تتقلص شيئا فشيئا وذلك بسبب الإضطرابات المناخية التي تشهدها البلاد فقد تحولت طبيعة عدد كبير من الأراضي الزراعية لتصبح مالحة، الأمر الذي من شأنه إلزام الحكومة بالبحث عن حلول، منها إنشاء عدد من السدود أو البحث عن أنواع جديدة من الزراعات التي يمكنها التكيف مع الطبيعة الجديدة للأراضي الزراعية هناك بما أنه لايمكن ترك هذه الأراضي على وضعها الذي صارت إليه. ويقول الخبراء إنه يتعين على الحكومة السنغالية السيطرة على ملف المياه وحسن إدارة المنح المقدمة للمنتجين وتأهيل المزارعين بهدف زيادة الإنتاج الزراعي للبلاد ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
