بعد عام واحد من استقالته من منصب وزير الخارجية في الحكومة البريطانية، وفي لحظة تاريخية صعبة تمر بها، بريطانيا، أصبح "بوريس جونسون" اليوم، واحدا من أبرز السياسيين في البلاد، بعد توليه رئاسة حزب المحافظين "البريطاني " خلفا لتيريزا ماي، التي غادرت منصبها كرئيسة للحزب و للوزراء، بعد إخفاقها في إقناع نواب مجلس العموم بدعم خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي والمعروف ب"بريكست". وتم الإعلان عن فوز بوريس جونسون، رئيسا جديدا لحزب المحافظين (الحاكم) في بريطانيا، اليوم "الثلاثاء" بعد تغلبه على منافسه، وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، وحصوله على النسبة الأكبر من تأييد الناخبين (159 ألف عضو بالحزب). ويحظى بوريس جونسون بدعم واسع بين ناشطي الحزب، كما أنه يتمتع بحضور قوي لكنه يثير الانقسام، حيث جاء فوزه وسط اضطرابات كبيرة داخل البرلمان وتهديدات باستقالة العديد من أعضاء الحزب. يذكر أن زعيم حزب المحافظين الجديد، الكسندر دي بوريس جونسون من مواليد عام 1964، وهو من أصول "شركسية "، بدأ حياته المهنية في مجال الصحافة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، وانتقل لاحقا لصحيفة "الديلي تلجراف" حيث أصبح مساعدا لرئيس التحرير، واقتحم عالم السياسة عام 2000، وفي انتخابات عام 2001 انتخب عضوا بمجلس العموم، ممثلا عن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه. وفي عام 2008، انتخب جونسون، عمدة لمدينة (لندن )، وعين وزيرا للخارجية عام 2016، وفي يوليو الماضي، استقال من منصبه احتجاجا على خطة ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي" بريكست "، والمتضمنة تطبيق بريطانيا أنظمة الاتحاد بالنسبة للسلع بعد "بريكست"، حيث يرى أن ذلك سيبقي بريطانيا مرتبطة بالاتحاد في المستقبل. وبعد إعلان فوزه، تعهد جونسون في كلمة له، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المؤجل - 31 أكتوبر القادم - مؤكدا عزمه قيادة بريطانيا في هذا الصدد إلى الانتصار في هذا الملف، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا، ليبقى على خروج محتمل بدون إتفاق، إلا أن أجازة البرلمانيين سيمثل تحديا في عنصر الوقت، حيث لم يعد لدى جونسون الكثير منه، بسبب بدء البرلمان عطلته، اعتبارا من بعد غد " الخميس "، وحتى أول شهر سبتمبر القادم. وسيطرق جونسون باب قصر "باكينجهام " غدا " الأربعاء"، حيث سيلتقي الملكة اليزابيث الثانية التي ستكلفه بتشكيل الحكومة، وبعدها سيبدأ رئيس وزراء بريطانيا الجديد ووزراؤه إدارة شئون البلاد. ومن المتوقع أن يخيم واقعة احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية على مهام الحكومة، في ظل احتياج الأزمة بين (لندن) و(طهران) لدبلوماسية جديدة تؤدي إلى إحتوائها، وبالتوازي يأتي ملف "بريكست " والانفاق بشأنه، والمكون من 600 صفحة، ومحاولة كسر الجمود فيه والوصول إلى تسوية لخروج البلاد من الإتحاد بصورة مرضية. كما أن هناك ملفات أخرى كثيرة على مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، تعهد بالبت فيها لصالح المواطن البريطاني، ومنها مايتعلق بالتجارة الحرة، والأمن، والصداقة وتوثيق العلاقة مع الأوروبيين، والسعي للديمقراطية، ومكافحة السلبيات، وتوفير تعليم أفضل.
