حكم قضائي ضد سائق وكالة الفضاء المصرية

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة - دائرة التأديب - قرار الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء - وكالة الفضاء المصرية، والمتضمن تحميل سائق بالهيئة مبلغ 40 ألف جنيه، قيمة سيارة كانت بحوزته وتمت سرقتها، وألغت المحكمة حكم أول درجة الذي قضي بإلغاء قرار التحميل.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الله، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار، حسن محمود، نبيل عطا، محمد جميل، عبد الرحمن محمد.
وأكدت المحكمة بأن المخالفة المنسوبة إلى السائق تمثلت في إهماله الحفاظ على السيارة عهدته وتركها بالطريق العام خارج الجراج المخصص لإيوائها مما ممكن مجهول من سرقتها، وثبتت يقينًا في حقه من واقع اعترافه بالتحقيقات بعدم وضع السيارة بالجراج المخصص لها، وقام بركنها بشارع بالقرب من سكنه الشخصي، مضيفة أن ذلك يعتبر خطأ شخصيا خاصة أن جهة عمله وفرت مكان للسيارة للحفاظ على المال العام، ودفعت من هذا المال المقابل المادي للإيواء، ولكنه اعرض عن الالتزام بمبيت السيارة في الجراج مستهينا بالمال العام تاركًا إياه في الطريق بهدف تحقيق منفعة ذاتيه وهى راحته مما أدى إلى سرقتها.
ورأت المحكمة أن السائق طالما أهمل في الحفاظ على المال العام، أصبح قرار تحميله 40 ألف جنيه متفقًا وصحيح حكم القانون ويصبح الطعن أمام المحكمة التأديبية غير صحيح ويجب رفضه.