بالصور.. تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية مخالفة بالأقصر

نفذت السلطات التنفيذية في مجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق وقسم شرطة البندر، اليوم الاثنين، حملة غلق وتشميع لمحال تجارية مخالفة ودون ترخيص.
شارك في الحملة: الرائد محمد حمدي معاون أول مباحث البندر والنقيب محمد فريد ضابط بإدارة شرطة المرافق والقوة المرافقة، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وناصر عبيد مسئول قسم التراخيص ومصطفى محمد عادلي وأحمد محمود دياب مشرفي المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، تنفيذًا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق علام مدير الأمن.
وأوضح حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام المدينة، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 11 قرار غلق إداري للمحلات الغير مرخصة وتشميعها بالشمع الأحمر والتي تضمنت مزاولة أنشطة مختلفة منها مخزن خردة ومعرض ملابس جاهزة، ومحل منظفات، ومطعم ومحل منظفات أخر بالشوارع الآتية ترتيبيا: شارع أبو قرقار المتفرع من أحمد عرابي، وشارع مطحن الاتحاد، وشارع دندرة خلف فرن يونس مساكن أبو الجود، وشارع عمر علي الشهير باسم شارع مسجد الشيخ حسين، وشارع رمسيس.
وأشار إلى غلق وإيقاف تشغيل "مقهى" الكائن بشارع الكعبة متفرع من شارع المدينة المنورة، تنفيذا للقرار 53 لسنة 2019، و"حلواني" الكائن بشارع المنشية تنفيذا للقرار 38 لسنة 2017، و"مقهى شعبي" بشارع الممشى السياحي بكورنيش النيل، تنفيذا للقرار 93 لسنة 2019، و"قاعة أفراح" بشارع الممشى السياحي بكورنيش النيل، تنفيذا للقرار 94 لسنة 2019، و"بيع مستلزمات طبية " بشارع مطحن الاتحاد أمام السوق الحضري، تنفيذا للقرار 57 لسنة 2019، ومحل "عطارة وتسألي" بشرق السكة الحديد بالأقصر، تنفيذا للقرار 41 لسنة 2019، وجميع القرارات تم تنفيذها لإدارتهم بدون ترخيص، بالمخالفة لنص المادة 2 من قانون 453 لسنة 1954 ونص المادة 3 من قانون 371 لسنة 1956، وذلك لأنها تمثل خطر داهم على الصحة العامة، وتم تشميع المحلات بالشمع الأحمر وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
من جانبه، وجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، جميع الجهات المعنية التعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة والغير مرخصة على مستوى المدينة واتخاذ اللازم تجاهها، لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون، وذلك من خلال إدارة رخص المحلات وقسم الإشغالات والمتابعة الميدانية وفنيين كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لفصل التيار الكهربي ووصلة المياه عن المخالفة المراد تنفيذ القرار لها.