تجمع سياسي لبناني: سلاح حزب الله يهدد بتعريض البلاد للعقوبات

أكد التجمع من أجل السيادة (حركة سياسية لبنانية مناهضة لحزب الله) أن سلاح حزب الله لم يحل دون تعرضه للعقوبات، وأنه أصبح يهدد الدولة اللبنانية بعقوبات وتدابير مماثلة لما تعرض له مؤخرا قياديون بالحزب.
وحذر أعضاء التجمع من أجل السيادة – في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم الخميس – من خطورة ما أسموه "إصرار السياسة الخارجية اللبنانية على مواقفها الملحقة بالمشروع الإيراني في لبنان والمنطقة" على نحو من شأنه أن تتخطى معه العقوبات الأمريكية والدولية، مسئولي حزب الله، لتشمل مؤسسات الدولة اللبنانية والمصالح الحيوية للشعب اللبناني .
وأشاروا إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على مسئولي حزب الله تؤكدا أن نظرية القوة الرادعة للحزب ساقطة سياسيا وعسكريا، مطالبين شركاء السلطة السياسية بالعمل على إخضاع حزب الله للدستور والقوانين وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان.
وشددوا على أن السلطة مطالبة بالعمل على تحويل حزب الله إلى حزب سياسي تحت سقف الدولة والدستور، إلى جانب تنظيم مواجهة سياسية وإعلامية وفكرية متكاملة مع سلاح الحزب والمشروع الإيراني، حتى يمكن استعادة سيادة لبنان واستقلاله الكاملين.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت قبل يومين عقوبات على 3 شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله، مشيرة إلى أنه تبين أنهم يستغلون مناصبهم في التلاعب بمؤسسات الدولة اللبنانية بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بالحزب والذي يمثل جماعة إرهابية، فضلا عن تعزيز "الأنشطة الخبيثة" لإيران على نحو يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني.
وشملت العقوبات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في مجلس النواب (كتلة الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، إلى جانب عضو الكتلة النائب أمين شري، بالإضافة إلى القيادي الأمني البارز وفيق صفا رئيس لجنة الارتباط والتنسيق بحزب الله (لجنة أمنية داخل الحزب تضطلع بالتنسيق مع أجهزة الأمن اللبنانية).
ويبلغ عدد الأفراد والكيانات التابعين لحزب الله الذين يخضعون لعقوبات، بمن فيهم القياديون الثلاثة رعد وشري وصفا، 50 فردا وكيانا منذ عام 2017 ، حيث تنعكس الآثار المترتبة على العقوبات بأن يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح لمن يخضعون لتلك العقوبات، ومنع انخراطهم في الأنظمة المصرفية والمالية الدولية.