تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام والذي يحمل رقم 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري السابق وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين، بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لإختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة. وأضاف المحامى في بلاغه بأنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني(جنسيته مكسيكي) براتب شهري تجاوز ال 100 ألف يورو – بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وتم إختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل أُشتُهر عنه بأنه سيئ السمعة في المجال الكروي. وحيث أن المُبلغ ضدهم قد تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم. وطلب حامد في بلاغة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم شخصيًا ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.