مسؤول إيراني: لا جديد في المحادثات مع الوزير البريطاني

عرب مسؤول إيراني بارز عن خيبة أمله الأحد، عقب اجتمع مع وزير دولة بريطاني وسط تصاعد التوترات في المنطقة، واصفاً المحادثات بأنها تكرار" لما طرح سابقاً، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الدولية التابع للخارجية الإيرانية كمال خرازي، إن وزير الدولة البريطاني المكلف بملف الشرق الأوسط أندرو موريسون اكتفى بطرح "نقاط معتادة".
وأوضح أن موريسون قال خلال المحادثات إن "الآلية المالية الأوروبية (إنستكس) ستنفذ قريباً، وإن لندن تدعم الاتفاق النووي، لكن لدينا مشاكل مع الولايات المتحدة".
ووصف خرازي المحادثات بأنها "تكرار" لأمور طرحت سابقاً.
ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم الجمهورية الإسلامية من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.
في المقابل تؤكد بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق، تمسّكها به.
وقال موريسون إنه كان خلال الاجتماع "واضحاً بشأن المخاوف البريطانية من نشاطات إيران في المنطقة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وأضاف: "لقد جددت تأكيد تقييم بريطانيا لجهة أن إيران تتحمل بشكل شبه مؤكد المسؤولية عن الهجمات الأخيرة على ناقلات في خليج عُمان".
وتابع أنه أكد عزم بريطانيا على "إبقاء الاتفاق النووي الذي هو في مصلحتنا الأمنية المشتركة".
وقال أيضاً "لقد كنت واضحاً أن على إيران الاستمرار في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق بشكل كامل بما في ذلك التقيد بالحدود المفروضة على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب".
وبحسب مكتب الخارجية البريطانية، سيلتقي موريسون، لاحقاً الأحد، مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وأرتفع التوتر بعد إسقاط إيران الخميس، لطائرة مسيرة أمريكية.
وتؤكد طهران أن الطائرة الأمريكية اخترقت مجالها الجوي وهو ما تنفيه واشنطن.
ورداً على إسقاط الطائرة الأمريكية، أعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.
وجاء إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية بعد تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة إثر هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها، ما نفته بشدة الجمهورية الإسلامية.
ويهدف الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى إلى كبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
ويهدف نظام المقايضة الأوروبي "إنستكس" الذي كانت وضعته باريس وبرلين ولندن في نهاية يناير إلى مواصلة التعامل التجاري مع إيران عبر الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
ويرفض المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الآلية الأوروبية وسبق أن وصفها بأنها "دعابة ثقيلة".
وفي 8 مايو أعلنت إيران تعليق العمل ببعض التزاماتها في الاتفاق النووي ما لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال مهلة ستين يوماً لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على البلاد وخصوصاً في قطاعي النفط والمصارف.
والإثنين، أعلنت المنظّمة الايرانية للطاقة الذرية الإيرانية أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتباراً من 27 يونيو الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق النووي.
ويفرض الاتفاق على طهران عدم تخصيب اليورانيوم بدرجات تفوق 3.67% وهو معدّل ضعيف وأقلّ بكثير من نسبة ال90% الضرورية لصنع القنبلة الذرية.
والأحد أكد خرازي أن بلاده جادة في تنفيذ القرارات الجديدة حول الاتفاق النووي، وأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ خطوات جديدة بعد مهلة الستين يوماً".