الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر مهربي الأقراص المخدرة

تباشر النيابة العامة بدمياط، التحقيق في واقعة ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث أبلغت الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون وإدارة مكافحة التهرب الجمركي بدمياط برئاسة طارق وهدان بمحاولة شركة "ا. ا. ا" إدخال أصناف ممنوعه ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 4190600193 بعدد حاويتين 40 قدم رقمى HLBU1609676 وTCLU8946287 والواردتين من سوريا والصنف طبقا للمسندات خيوط غزل سورى.
ويقول المستشار القانوني، أحمد إمام، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالإعدام كل من صدر أو استورد أو زرع مادة مخدرة.
وأضاف "إمام"، أن العقوبات تختلف بحسب المادة المخدرة المضبوطة، حيث إن هناك موادا ضعيفة التخدير ومواد شديدة التخدير، موضحًا أن عقوبة ترويج المواد ضعيفة التخدير مثل العقاقير المخدرة والحشيش داخل البلاد هي الحبس من عام وحتى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه.
وأشار المستشار القانوني، إلى أن عقوبة ترويج المواد المخدرة من الهيروين والكوكايين تتراوح بين المؤبد 25 سنة والإعدام.