بتوجيهات رئاسية.. "العصار" يترأس لجنة وزارية لتعميق الصناعة في مصر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لبحث سبل تعميق الصناعة والاستفادة من عدد 4500 مصنع تم إقامتها بعدد 13 منطقة صناعية منتشرة ب12 محافظة بغرض تقليل الواردات وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليًا، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى، وكذا توفير فرص العمل، كما تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية، وذلك لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية وفي هذا الشأن تم إنشاء نظام الشباك الواحد بكل مجمع صناعي تيسيرًا على المستثمرين وزيادة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات.
ومن جانبه أشار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلى أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، وأضاف أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.
ومن جانبه أشار السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الشركات التابعة لها سواء في قطاع الغزل والنسيج أو قطاع إنتاج الحديد والألومنيوم من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وكافة المراحل التصنيعية، إلى جانب النهوض بالدور القومي لشركات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية في توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
ومن جانبه أشار الفريق عبدالمنعم التراس، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة سوف تسهم مع وزارة الإنتاج الحربي جنبًا إلى جنب في نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في التصنيع المحلي.
وأشارت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى الدور الذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، حتى تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محليًا فى تلك المصانع الصغيرة والورش وأن الجهاز مهتم بتشغيل عدد (4500) مصنع قامت القوات المسلحة بإنشائهم في عدد (13) منطقة صناعية بعدد (12) محافظة مما يسهم في زيادة الإنتاج ويساعد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وأشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يمثل خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، كما أشار إلى أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهة وضع خطة لدراسة إمكانية استغلال عدد (4500) مصنع في (13) منطقة صناعية في عدد (12) محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.