ارتفاع حدة التوتر بين كندا والصين بسبب قانون تسليم المطلوبين في هونج كونج

تصاعدت حدة النزاع السياسي والتجاري الجاري حاليا بين كندا والصين في أعقاب تصريح وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، والذي أعربت خلاله عن قلق بلادها إزاء مشروع قانون جديد لتسليم المطلوبين للصين هونج كونج.
واندلعت الاحتجاجات العنيفة هذا الأسبوع في هونج كونج ردًا على مشروع قانون يسمح للحكومة بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم.
كانت هونج كونج شهدت أمس الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين مع إطلاق الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية وحاولوا اقتحام البرلمان. واندلعت المواجهات في محيط المجلس التشريعي حيث كان مقررا مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في قراءة ثانية.
وبموجب اتفاق وقع عام 1984 بين لندن وبكين، تتمتع هونج كونج بسيادة شبه ذاتية وبحريات غير متوافرة في الصين القارية، وذلك حتى العام 2047 نظريًا.
ويعتقد مؤيدو القانون مشروع القانون أنه ضروري للسلامة العامة، في حين يقول النقاد إن مشروع القانون سيضع المستعمرة البريطانية السابقة تحت سيطرة الصين بشكل حاسم في حال إقراره.
وقالت فريلاند في بيان لها أمس "إن كندا تتابع عن كثب مقترحات حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بتعديل قانون المجرمين الهاربين، الذي يسمح بنقل الأفراد في هونج كونج إلى جميع الولايات القضائية، بما في ذلك الصين القارية، لمقاضاتهم".
وأضافت "نحث حكومة هونج كونج على الاستماع إلى شعبها والعديد من أصدقائها حول العالم، وإتاحة الوقت للتشاور والنظر الشاملين قبل إجراء أي تعديل على قانون الجناة الهاربين."
وقالت فريلاند إن كندا لا تزال تشعر بالقلق إزاء "التأثير المحتمل" لمشروع القانون على المواطنين الكنديين الذين يعيشون أو يعملون في هونج كونج، وكذلك "سمعة هونج كونج الدولية".
وردت بكين اليوم بتحذير أوتاوا من "التدخل في العملية التشريعية العادية" في أعقاب ما تسميه تعليقات "غير مسؤولة وخاطئة" من الحكومة الكندية بشأن مشروع قانون لتسليم المجرمين.