"قطاع الأعمال": إطلاق سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
يأتي ذلك في إطار الإعداد للمؤتمر الذي تنظمه "قطاع الأعمال"، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة، في 2 من يوليو المقبل، تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية.. شرق ووسط إفريقيا".
تم خلال الاجتماع – الذي عقد بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد – عرض رؤية الوزارة والشركة القابضة لتطوير منظومة متكاملة للتجارة الخارجية، وبحث سبل التعاون مع المجالس التصديرية، وتبادل الرؤى والأفكار في ضوء الخطة التي بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تتفيذها من خلال شركات القابضتين للنقل البحري والبري والتأمين التابعتين لها لإطلاق سلسلة متكاملة ومتطورة من خدمات النقل واللوجستيات لدعم منظومة التجارة الخارجية ومد جسور إلى إفريقيا لتعزيز التجارة البينية، ومن المستهدف في المرحلة الأولى دول شرق ووسط إفريقيا.
وأكد الوزير، أن تلك السلسلة تشمل خدمات النقل البحري والبري للبضائع والشحن والتفريغ، والمستودعات المحلية والخارجية، والتأمين، وخدمات تطوير الأعمال للوصول إلى الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات المصرية بها، على أن تتولى إحدى الشركات إدارة هذه السلسلة المتكاملة، فضلا عن شركة أخرى للوساطة والتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كافة المجالات في 2 من يوليو المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق إفريقيا بسعر منافس بدءا من اكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.
وشدد على أهمية السوق الأفريقية وما تتمتع به من فرص أمام المتعاملين في مجال التجارة والصناعة بمصر، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مصر أيضا كبوابة شمالية للتجارة الافريقية مع دول أوروبا.
من جانبهم، أكد الحضور ترحيبهم ودعمهم للخطة الموضوعة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل لدعم وتشجيع التجارة الخارجية واستعدادهم للتعاون في توفير خطوط منتظمة أمام مجتمع المصنعين والمصدرين والمستوردين المصريين، مؤكدين على أهمية عنصر التسويق في تلك المنظومة.