وقف اشتراك مياه الشرب وقطعها عن المخالفين بالخارجة

أعلن رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم السبت، عن تشكيل لجان من المركز للمرور علي المنازل والوحدات السكنية، لوقف اشتراك مياه الشرب وقطعها عن المخالفين للقانون في استخدام مياه الشرب النقية، في غير أغراضها، وخاصة في أغراض الزراعة.
أكد الطماوي، في تصريح خاص، للبوابة نيوز، أن اللجان ستباشر عملها اعتبارًا من الغد الأحد، لتمشيط جميع الأحياء السكنية في المدنية، خاصة مناطق الامتداد العمراني والتقسيمات السكنية الجديدة، في مناطق " أرض السلام – أرض المعلمين – النور – المهندسين"، وجميع الأحياء السكنية والتي تشهد معدلات زائدة في استهلاك المياه بسبب استهلاكها في غرض الزراعة، هو ما يخالف في الأصل القانون وبنود التعاقد لتخصيص أراضي للإسكان وبناء منازل.
أوضح الطماوي، أنه ليس من المقبول والعدل في ظل ضح مياه الشرب لمدة 24 ساعة بالمدينة، هناك مناطق تشهد انخفاض في كميات المياه التي يجري ضخها لها بسبب وجود مواطن آخر، فتح حنفية مياه الشرب لري وزراعة قطعة أرض مخصصة له للإسكان، من الصباح وحتي المساء، بينما هناك مواطنين لا تصل لهم المياه في الطوابق العليا بالمناطق السكنية ويضطرون لاستخدام محركات رفع مياه مما يحملهم عبء استهلاك كهرباء إضافية لوصول المياه النقية لهم وهناك آخرون يرون أراضيهم داخل منازلهم وبيوتهم طوال اليوم بمياه نقية.
وأشار الي، أن اللجان ستباشر عملها للقضاء علي هذه المشكلة لضمان وصول المياه النقية لجميع المواطنين في جميع الأحياء السكنية، حيث إن دور ومهام المركز هو توصيلها لجميع المواطنين لأغراض الشرب وليس للزراعة.
وتابع الطماوي أن تكلفة توصيل مياه الشرب للمنازل باهظة وتكلفة تنقيتها من شوائب الحديد والمنجنيز وغسيل فلاتر محطات مياه باهظة للغاية، وهناك من يفتح مياه الشرب طوال النهار لري قطع أراضٍ مخصصة للبناء أصلًا، مثل تقسيم أرض السلام السكني، وهناك مواطن يصرخ من انقطاع المياه بمنزله، ودورنا في مجلس المدينة توصيل مياه الشرب لجميع المناطق، خاصة الأحياء السكنية البعيدة مثل البري والسحابة والسلخانة.
وكانت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بدأت تحرير محاضر لعدد من المخالفين من سكان المدينة؛ لاستغلال مياه الشرب في أغراض الزراعة اعتبارا من أبريل 2018 وتوقفت في نهاية نفس العام.
كما قد أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، بداية شهر أبريل 2018، إطلاق حملة مكبرة لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها واستخدامها في ري الزراعات.