48 ألف طن تراجع في صادرات الموالح.. رئيس الحجر الزراعي: الوصول إلى نسب أعلى من العام الماضي يتوقف على الطلب في الأسواق العالمية.. وخليل: ذبابة الفاكهة وارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج خفضت إنتاجية الفدان

تراجعت صادرات الموالح المصرية مُنذ بدء موسم تصدير الخضر والفاكهة للموسم الجديد بنحو 48 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت صادرات الموالح إلى جميع دول العالم نحو مليون و177 ألفا و375 طنًا، حتى 23 من الشهر الماضي، في حين بلغت صادرات الموالح عن نفس الفترة من العام 2018 نحو مليون و225 ألفا و5 أطنان، حسبما أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة.
أحمد العطار
ويوضح العطار، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن مؤشرات صادرات الموالح للعام الجاري قريبة من العام الماضي، ونسبة الفارق بين العامين عن نفس الفترة لا تعني تراجع في الصادرات خاصة وأن الأمر محكوم بالعرض والطلب، حيث أن بعض الشهور يكون فيها الطلب على الموالح المصرية أعلى من طلبيات نفس الشهر خلال العام الماضي، كما أنه جارى الشحن والتصدير لخضر وفاكهة الموسم الجديد.
ونفى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى أن تكون الإجراءات الرقابية المشددة على صادرات الخضر والفاكهة لجميع الأسواق العالمية سببًا في تراجع صادرات الموالح المصرية مُقارنة بالعام الماضى، موضحًا: "بالعكس، الشركات المخالفة تتسبب في تقليل الصادرات وليست زيادتها، كونها تعطى سمعة سيئة للصادرات المصرية ينتج عنها تأخير صادرات الشركات الملتزمة، لذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين".
ويُشير العطار إلى أن التراجع في صادرات الموالح إما يكون نتيجة أسباب فنية أو تجارية، مُضيفًا أن الحجر الزراعي يهتم بالمؤشر الفني للصادرات ويبذل أقصى جهده لفتح أسواق جديدة، من الناحية الفنية، أمام الموالح المصرية، حيث يتم الالتزام بالمواصفات العالمية في فحص تلك المنتجات قبل تصديرها إلى دول العالم.
ويُتابع العطار قائلًا: "أعتقد أنه في استطاعتنا الوصول لنسب تصديرية من الموالح أعلى من العام الماضي، حيث إن إنتاجيتنا أكبر من السابق، لكن الأمر يتوقف على الطلب في الأسواق العالمية".
الدكتور سعيد خليل
ويقول الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، إن تراجع صادرات الموالح المصرية، بنحو 48 ألف طن مُقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالرغم من فتح أسواق جديدة أمام الموالح المصرية نتيجة الظروف المناخية للدول الأوروبية أثرت على إنتاج الاتحاد الأوروبي للموالح يعود في الأساس إلى التحديات التي واجهت صغار المزارعين خلال الموسم الجاري وعلى رأسها؛ ذبابة الفاكهة.
ويوضح خليل، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الموالح المصرية تُعد من أكبر المحاصيل التصديرية بعد البطاطس، حيث بلغت صادراتها نحو مليون 450 ألف طن العام الماضي، بأسعار معقولة حققت هامش ربح للمُنتج والمُصدر، لكن نتيجة انتشار ذبابة الفاكهة هذا العام وعدم وجود خطة شاملة حقيقية لدى وزارة الزراعة للقضاء عليها وإصابتها لكثير من المزارع، أدى كل ذلك لانخفاض إنتاجية الفدان الواحد مما كان له بالغ الأثر على كمية الإنتاج الكلية من الموالح خلال الموسم الجاري.
ويُتابع خليل: "كثير من الشركات الزراعية المنتجة للموالح تعرضت إلى خسائر كبيرة هذا العام، حيث تم شراء الموالح بسعر 2.75 و3 جنيه من أرض المزرعة، لكن عندما انفتح باب التصدير في 1 ديسمبر 2018 كان السعر التصديري لا يتعدى 2.50 جنيه، مع العلم أن كيلو الموالح يكلف 45 قرش تقطيع وتحميل، كل هذه عوامل أدت لخسارة الفلاح والتاجر والشركات الزراعية العاملة في هذا المجال".
ويُشير رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية إلى أن ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها؛ أسعار المغذيات والأسمدة المعدنية والمبيدات، إلى نحو يُقارب 30% مُقارنة بالعام الماضى، تسبب في تراجع إنتاجية فدان الموالح إلى 14 طن بالنسبة للفلاح، و18 إلى 20 طن بالنسبة للشركات الزراعية التي تدفع تكاليف أكثر من المزارعين.