شرطة التموين تواصل حملاتها لضبط الاسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (108) قضايا تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من (التمور) من رواكد الأعوام السابقة المعبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيته وإعادة تدويرها بفرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات.. حيث تم ضبط كميات قدرها 2،120 طن "مستلزمات إنتاج" تمور – 840 عبوة تمور "منتج نهائى" مدون عليها العلامات المشار إليها) جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى.. وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بإستكمال الفحص تم ضبط (330) عبوة مخللات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، (6000) عبوة كرتونية مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة.
ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية - بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث "محافظة الإسكندرية"، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1107 ألف ومائة وسبعة عبوة "مشروبات سريعة التحضير" غير صالحة للإستهلاك، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء، وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (1،139،812– مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وإثنى عشر جنيهًا).. وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.