بعد سقوط أجزاء من العقار.. استراحة قضاة الإسكندرية "في خطر"

"شروخات وتصدعات فى الأسقف وتشوه الحوائط وتلف أجهزة ومواسير الصرف الصحي وتهدم سلالم وواجهة العقار "، هذا هو حال مبنى إستراحة القضاة بمنطقة المنشية بكورنيش الإسكندرية.
مبنى إستراحة القضاة بمنطقة المنشية أصبح يمثل خطورة على قضاة الإسكندرية والموظفين والمارة من المواطنين وأفراد الأمن المتواجدين أسفله، خصوصا بعد سقوط أجزاء من المبنى خلال الأيام الماضية لم تسفر عن وقوع إصابات، .
ورغم ذلك تسبب سقوط أجزاء من المبنى على سيارة أحد المستشارين فى تهشم زجاج السيارة - طبقا لبيان صادر عن حي الجمرك، وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، فريق متخصص من الإدارة الهندسية بالإنتقال لموقع البلاغ لمعاينة العقار، وتم إستدعاء مقاول الهدم والإزالة من خلال إدارة المشروعات بالحي لإزالة الأجزاء الخطرة من العقار.
"البوابة نيوز" حصلت على صور للحالة التي عليها مبنى إستراحة القضاة ، حيث أن المبني مكون من طابق أرضي وتسعة طوابق علوية، ويضم أكثر من 100 قاض بجانب الموظفين وأفراد الأمن ، والمبني في حاجة إلى تطوير وحدة الدفاع المدني، ومنذ 10 سنوات لم يشهد المبنى أي أعمال ترميم.
وطبقا لتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية حمل رقم 2/2018 والذي لم ينفذ، تبين من المعاينة وجود شروح وتلف بخرسانات الواجهة من الأعمدة والكمرات، مع شروخ بعض الحوائط والسلم، وتلف الأسقف ومواسير الصرف الصحي.
وطالبت اللجنة في تقريرها بترميم وتدعيم خرسانات الواجهة من الأعمدة والكمرات مع ترميم الحوائط والسلم وإصلاح أو تغيير الأسقف التالفة ومواسير الصرف الصحي.
كما طالبت بترميم شامل للعقار تحت إشراف هندسي متخصص مع مراعاة الحصول على التراخيص اللازمة موضحة أن ذلك يقتضي الإخلاء الجزئي لحين إتمام الترميم خلال شهرين.
"البوابة نيوز" انتقلت إلى مكتب المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، للاستفسار عن حالة المبني قائلة: "إنه فور سقوط أجزاء من مبنى استراحة القضاة تم المعاينة من اللجنة الدائمة المكونة من كلية الهندسة والإدارة الهندسية بالحي".
وأضافت "أن تقرير اللجنة الدائمة كشف أن المبني لا يمثل خطورة داهمة، وأن العقار قابل للترميم، وأن من يقوم بالترميم هي الجهة المالكة للعقار"، مشيره إلى أن الحي قام بإعلانها من خلال قسم شرطة المنشية.
وأشارت إلى "أن هناك قرار ترميم سابق للعقار حمل رقم 2/2018 ولم ينفذ، وأن أصحاب ملكية العقار هم المسئولين عن تنفيذ قرار الترميم والصيانة الدورية له، خاصة أن العقار يتعرض لعوامل تعرية لتواجده أمام البحر"، مشيره إلى أن المبني رغم ذلك حديث الإنشاء.