قمة تونس تؤكد وحدة وسيادة سوريا

أكد الرؤساء والملوك والقادة العرب في ختام القمة الثلاثين التي عقدت في تونس على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
كما أكدوا في قرار صدر عن القمة بشأن "تطورات الوضع في سوريا" على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في بيان جنيف (1) الذي صدر في يونيو 2018، واستنادًا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام،(2015) ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
ودعا القادة جامعة الدول العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وأعربوا عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا، وبالرغم من اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 2006/12/29.
ودعوا الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مرحبين في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ2016/12/31 القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا.
كما رحبوا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقًا لبيان جنيف ( 1) ،وقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 .
وطالبوا الجانب التركي بسحب قواته من منطقة عفرين، مشددين على أن هذا الأمر من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وحذروا من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري نصفهم من النازحين، معربين عن القلق إزاء مواصلة الخروقات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ومحذرين من تداعيات هذا التصعيد الذي من شأنه أن يقوض جهود تحقيق التسوية السياسية المنشودة.
وطلبوا من الأطراف المعنية الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب؛ مع ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته كاملة من حيث التعامل الناجز مع الخطر الإرهابي القائم بمحافظة إدلب وخاصة منع انتشار العناصر الإرهابية سواء في الأراضي السورية أو النفاذ إلى أي من الدول العربية.
وأعربوا عن القلق إزاء أي ترتيبات جديدة على الأرض يكون من شأنها أن تشكل تهديدًا لوحدة الأراضي السورية وانتهاكًا لسيادة سورية وسلامتها الإقليمية، كما أنها تفتح المجال أمام المزيد من التدخلات في الشأن السوري وتعزز تواجد قوات من دول إقليمية داخل الأراضي السورية.
وشددوا في هذا السياق على رفض أية ترتيبات قد ترسخ لواقع جديد على الأرض السورية، بما لا ينسجم مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، واعتبار ذلك تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
ورحبوا بنتائج اجتماع الرياض (2) الذي استضافته المملكة العربية السعودية بتاريخ 2017/11/23-22، والذي نجح في تشكيل وفد موحد من المعارضة السورية بمنصاتها الثلاث (الرياض والقاهرة وموسكو) للمشاركة في إطار هيئة التفاوض السورية في مباحثات جنيف وفي أعمال اللجنة الدستورية المزمع توجيه الدعوة إليها من قبل الأمم المتحدة، وذلك بغرض التوصل للحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف1 والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحبوا بتعيين جير بيدرسون مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، مؤكدين على دعم جهوده في سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوته لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، ومثمنين التجاوب الذي أبدته هيئة التفاوض السورية التي تمثل المعارضة السورية، وإعلانها الاستعداد للمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية.
ورحبوا باعتماد مجلس الأمن القرار2449 بتاريخ 2018/12/13 والذي يهيب بجميع الأطراف أن تكفل تقديم المساعدة الإنسانية، ويطالب جميع الأطراف وخاصة السلطات السورية بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويطالب بالوصول الآمن والمستمر دون عوائق للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة إلى جميع المناطق وفقا لتقييم الأمم المتحدة للاحتياجات في جميع أنحاء سوريا.
وأشادوا بالجهود المبذولة من دولة الكويت، العضو العربي بمجلس الأمن، والتي كان آخرها دورها بالتعاون مع مملكة السويد في اعتماد القرار المشار إليه، فضلا عن القرار رقم 2401 بتاريخ 2018/2/24، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف القتال في كافة مناطق سوريا لمدة لا تقل عن 30 يومًا لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة من دون أي قيود، إضافة إلى اعتماد خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ذات الخمس نقاط وحث أطراف النزاع على تنفيذها، ودعوة كافة الأطراف المعنية الالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية وكذا الترحيب باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2393 بتاريخ 2017/12/19، والذي تقدمت به مصر بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا.
وأعربوا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية المتردية التي يشهدها مخيم الهول بالقرب من الحدود السورية العراقية، ومخيم الركبان الواقع قرب الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا والطلب من الأطراف الدولية والسورية تحمل مسؤولياتها والسماح بتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
ودعا القادة العرب المجتمع الدولي لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لمواجهة أزمة النزوح الحادة التي تشهدها الساحة السورية على اثر اشتداد المعارك للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، معربين عن القلق الشديد إزاء تداعيات ذلك على أمن واستقرار الجوار العربي.
وأخذ القادة العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في إطار اجتماعات أستانة، بما في ذلك اتفاق مناطق خفض التصعيد العسكري الذي تم التوصل إليه في الجولة الرابعة من اجتماعات أستانة.
ورحبوا بالجهود المصرية للتوصل لاتفاقين بتاريخ 2017/5/4 لإنشاء مناطق لخفض التصعيد في كلٍ من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي في يوليو/ تموز عام 2017، بهدف حقن دماء الشعب السوري، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومطالبة الدول الضامنة للاتفاق بالالتزام بتطبيقه وإخراج كافة الميليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية، وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار التفاوضي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما رحبوا أيضًا بتوقيع اتفاق عمان بتاريخ 2017/7/7 لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا بين المملكة الأردنية الهاشمية وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي توصلت إلى التوافق على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري خطوة نحو وقف شامل للقتال والتوصل لاتفاق سياسي يحفظ سيادة واستقرار ووحدة أراضي سورية وسلامتها وفق بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ويقبله الشعب السوري.
وأكدوا في هذا الإطار على الالتزام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي ترتيبات قد تهدد هذا المبدأ.
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي الذي تشهده الساحة السورية، مؤكدين على أن أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجب أن تكون ترتيبات مؤقتة.
وحث القادة العرب مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف ( 1) بتاريخ 2012/6/30، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا في 2015/10/30 و2015/11/14 و2016/5/17 ، إضافة إلى بيان ميونخ في 2016/2/11 والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وعلى نحو خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
وأدانوا واستنكروا القصف الوحشي بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في ريف إدلب بتاريخ2017/4/4، معربين عن القلق البالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد آخر من المناطق والمدن السورية.
وأدانوا جميع العمليات التي تستهدف المدنيين الأبرياء وخصوصًا باستخدام الأسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب، ويعد عملا بربريًا وانتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالبوا بتقديم من ارتكبوا أو شاركوا في هذه الجريمة إلى العدالة الدولية.
كما أدانوا العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وطلبوا من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأشادوا بدور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، وطلبوا من الدول المانحة سرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في تلك المؤتمرات، وكذلك في مؤتمرات لندن (2016) وبروكسيل (2017) وبروكسل 2 (2018) وخاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، تمهيدًا لعودتهم الكريمة والآمنة إلى سوريا.
وطلبوا من الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطلبوا من اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية والأمين العام مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.