مطالبة حقوقية بتسليم قيادات الحوثي ل"الجنائية الدولية"

حذر المشاركون بندوة عن حقوق الإنسان باليمن، عقدت على هامش اجتماعات الدورة 40 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف من تدهور الأوضاع الإنسانية فى اليمن، وارتكاب ميليشيات الحوثى جرائم ضد الإنسانية، داعين المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتدخل من أجل حماية حياة المدنيين من هجمات الميليشيات ورفع الحصار عن مدينة حجور اليمنية، وتقديم قيادات الحوثى إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين فى اليمن.
وكشف المشاركون، أن الميليشيات الحوثية استولت على 6 مليارات دولار من بنك اليمن، وهو ما وضع الدولة اليمنية فى مأزق شديد لعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين.
وعرضت خلال أعمال الندوة التى عقدها المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، وشارك بها عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية شهادات حية رصدت ووثقت الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الأطفال والصحفيين والناشطين والتي ترقى إلى جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وتتنوع ما بين تجنيد الأطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية وزرع الألغام بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان.
افتتح الفعالية أيمن نصري، رئيس المنتدي بكلمة أكد فيها أن الهدف الرئيسي من الندوة هو تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي من منظور حقوقي فقط دون التطرق إلى وجهات نظر سياسية، من شأنها أن تسيس الملف بهدف الخروج ببعض التوصيات توضح بشكل مفصل للمجتمع الدولي حقيقة ما يحدث في اليمن وتساعد في تحسين الأوضاع الإنسانية المتردية.
وأشار نصري، في كلمته، إلى أن تقرير الخبراء الصادر في سبتمبر 2018، لم يستطع أن يرصد عددا كبيرا من الانتهاكات في الأماكن التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، بعد رفضهم دخول فريق الخبراء لهذه المناطق، الأمر الذي أدي إلى خروج التقرير يفتقر إلى الدقة ومنقوض نتيجة إغفاله عددا كبيرا من الانتهاكات وعدم قدرته على قيامه بالرصد الكامل.
وأكد نصري، أن المنتدى العربي يدرس تكوين تحالف يضم عددا من المنظمات المحلية والدولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق تذهب لليمن لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان على الأرض تخرج بتقرير يعرض على المفوضية السامية والدول الأعضاء في المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالكريم، رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية، أنه يتوجب في هذه الظروف العمل العاجل لتنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة أو تفسيرات مغلوطة، وأشار في ورقة العمل (جهود المجتمع الدولي واتفاقيات السويد) إلى الحالة الإنسانية المتردية في اليمن، وأوضح أن وقف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يمر عبر طريق تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الشرعية في إعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وأكد المحامي، فيصل القيفي، رئيس التكتل الدولي للحقوق والحريات بورقة العمل (تخفيف المعاناة الإنسانية)، أكد فيها الآمال الكبيرة المنعقدة على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب اليمني من دوامات الفقر والمرض والسعي لإيقاف الحرب المدمرة التي تشهدها اليمن.
ورحب بالجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمدعومة دوليًا.
كما شدد على مسئولية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في ممارسة المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للانصياع وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح الأستاذ خالد العفيف رئيس المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد، أن أي مشاورات تعد فرصة حقيقية للسلام وليست مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين، معتبرها أساسا لاستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأشار في ورقة العمل "الفرص المتاحة للسلام"، إلى جرائم الميليشيات الحوثية في مناطق حجور والحصار المفروض عليها وتفجير المنازل وارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين.
وطالب منسقية الأمم المتحدة للشئون الإغاثية والإنسانية، بالتدخل العاجل، لفك الحصار عن حجور وسرعة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمواطنين المحاصرين.
وأكدت بشري نسر، الخبيرة الاقتصادية مؤسسة مكتب سبأ للخدمات الاستشارية في مداخلتها، أن ميليشيات الحوثيين استولوا على 6 مليارات دولار من البنك المركزي اليمني، وسيطروا على قطاع البنوك والاتصالات، وأدي ذلك إلى خلق سوق سوداء، مشيرة إلى أن نتيجة للأزمة الاقتصادية أصبحت الدولة لا تستطيع دفع رواتب الموظفين، الأمر الذي أدى لتدمير الاقتصاد اليمني بشكل كبير.