ضبط 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، من ضبط ثلاث قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك المعتمدة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من قيام محمد. ا. ع- مواليد 1989- حاصل على دبلوم تجارة- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنه الذى يقوم بدورة بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (7 ملايين جنيه مصرى).
كما أكدت التحريات قيام قيام كلٍ من عادل. م. ع، مواليد 1988، صاحب مكتب للاستيراد، ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، محمد. ا. ج- مواليد1965-تاجر ومستورد- ومقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى، اليورو) وتوفيرها للتجار والمستوردين ويقومان بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الثانى (وجار العمل على ضبطه) وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (15 مليون جنيه مصرى).
من ناحية أخرى، أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام عمر. ف. ا، مواليد 1994، صاحب شركة للاستيراد والتصدير كائن مقرها بعابدين- ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون.. وباستدعاء ومناقشة المتحرى عنه أقر بصحة ما ورد من معلومات وأضاف أنه يقوم بتصدير الأجهزة الكهربائية إلى خارج البلاد وتحويل جزء من قيمة الصفقات بالخارج عن طريق المقاصة وخارج نطاق البنوك المعتمدة، الأمر الذى يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عام 2018 بما يعادل نحو (مليونى جنيه مصرى)، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.