اتحاد الصناعات يناقش مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

عقدت لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية (قطاع الضرائب) إجتماع اليوم برئاسة محمد البهي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأسامة توكل مستشار وزير المالية ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وممثلي المؤسسات الصناعية.
وتناول اللقاء رد المسئولين على إستفسارات الحضور من أعضاء اتحاد الصناعت المصرية، ومن ثم مناقشة عدد من الملاحظات حول بعض البنود الواردة في القانون، ومن أهمها "تحديد وتعريف الضريبة والإقرارات الضريبية والإخطار ومسك الدفاتر وإلتزامات الممولين والنظام والتوقيع الإلكتروني وتشكيل لجان الطعن".
ومن أهم ما تم مناقشته أيضًا خلال اجتماع اليوم،" العقوبات" وتناسبها مع الجرم والتمييز بين "التهرب" وغير ذلك من المخالفات، كما تم التشديد على أهمية المراجعة الدقيقة لإدراج كافة البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة والتأكد من شمولها في مشروع القانون وذلك للحد من تضارب القوانين لما في ذلك من صعوبة في التنفيذ.
ومنها على سبيل المثال ما يخص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في مقابل الرسوم (مثل رسوم تنمية موارد الدولة) أو إجراءات قانون الدمغة حتى لا يكون هناك لبسًا أو تضاربًا أو تكرارًا أوشبة عدم دستورية.
وإتفق الحاضرون بعد مراجعة جميع الملاحظات المطروحة أن مشروع القانون هو إيجابي في مجمله وأن الملاحظات في أغلبها تعلقت بضبط الصياغة ودقة التعريفات والربط والمراجعة مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون التجارة في بعض المواقع.