حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 فبراير الحالي، لبدء محاكمة 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في البشر واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية. تعقد المحاكمة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار. أحال المستشار أحمد الشيمي، رئيس النيابة القائم بأعمال المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، المتهمين عبدالوهاب سعيد غانم وأسامة عبدالعظيم داود ورضا على متولي وطاهر فتحي غانم وراشد سيد عبدالحميد وشقيقه عماد إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين للخارج واستغلال حاجات الشباب راغبي السفر والحصول منهم على أموال. كشفت تحقيقات عمرو أبو الفتوح وكيل أول النيابة الكلية أن تحريات العقيد تامر الشاهد بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ورد إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية لتهجير المسافرين بطريقة غير شرعية وقام المتهم الثالث بدخول البلاد بغرض تنفيذ جريمته، فلعب دور الراغبين في السفر وتقابل مع المتهم الثالث والذي قدم له جوازين للسفر وإقامتين منسوب صدورها لدولة إيطاليا وتبين أنها خاصة بالمتهمين الخامس والسادس، فضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 3 آلاف و955 يورو و375 جنيها و4 هواتف محمولة. اعترف المتهم بانضمامه لتنظيم تخصص في تهجير المسافرين بالطرق غير الشرعية وأنه متواجد داخل البلاد لاستقطاب الراغبين في السفر وأن المبلغ المالي يستخدمه في تسهيل إقامته بالبلاد واستخدامه الهواتف المحمولة للاتصال بأعضاء التنظيم في الداخل والخارج والاتصال بمن يرغب بالهجرة. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول هو زعيم التنظيم ودوره استقطاب المصريين المقيمين بالخارج وشراء جوازات سفرهم وإقامتهم وإدخالها إلى مصر بينما يعاونه المتهم الثاني ويقوم المتهم الثالث بإدخال الأوراق إلى مصر واستقطاب الشباب الراغبين في السفر بمعاونة المتهم الرابع بينما كان المتهمان الخامس والسادس على علم باستخدام جوازات سفرهما وإقامتهما في الأعمال غير الشرعية لتهجير المسافرين.
