استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفدًا يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"، وذلك بحضور "بيتر التماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحًا أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ومؤكدًا في هذا الإطار أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب. وأكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه، يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أنه إدراكًا من الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تكثيف جهود مكافحة الفساد. ونوه الرئيس إلى ما تنفذه الدولة كذلك من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا في هذا الإطار إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة السيارات، مرحبًا في هذا الإطار بعودة شركة مرسيدس للتصنيع في مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة في سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بوجه عام. وأوضح الرئيس كذلك أن مجمل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبرى المشار إليها انعكست بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تم بناء احتياطي نقدي وصل اليوم لمعدلات غير مسبوقة، كما استعادت الصناعات والمنتجات المصرية القدرة على المنافسة مجددًا، بالإضافة إلى خفض معدلات العجز في الموازنة العامة، كما وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 5.3%، وبلغ 5.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، وهو أعلى معدل نمو في مصر منذ عام 2009. وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والوفد الألماني، حيث تحدث عدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى، معربين عن تقديرهم للتقدم الكبير الذي أحرزته مصر خلال عدد قليل من السنوات وبعد مرحلة من الاضطراب التي شملت المنطقة بأسرها. وأشاروا إلى ازدياد أطر التعاون بين مصر وألمانيا لتشمل مجالات متعددة منها التدريب المهني والفني، والبتروكيماويات والحديد الصلب، والطاقة والطاقة المتجددة، معربين عن تطلعهم لمواصلة تطوير استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدين في هذا الإطار أن ألمانيا شريك يُعتمد عليه في العمل الدؤوب الجاري حاليًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر.
