رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل بعض مواد الدستور

دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبدالعال، في الجلسة العامة، اليوم الأحد: "وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة، وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس.
وأوضح عبدالعال، أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا: "لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط".
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه سيفسح المجال لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.
وقال عبدالعال: "اطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالي علينا جميعا".
وأضاف: "هذا التعديل سُتراعي فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور، أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد، نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".