بروكسل تقترح خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول 2030

اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030، بالمقارنة بمستويات عام 1990، وكذلك وضع هدف ملزم قانونا، بأن يتم الحصول على 27% من طاقة الاتحاد الأوروبى من موارد الطاقة المتجددة بحلول ذلك التاريخ.
وقالت المفوضية الأوروبية لشئون المناخ كونى هيدجارد، إن خفض الانبعاثات بنسبة 40%، هو الهدف الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبى، ويأخذ فى حسبانه مسئوليتنا العالمية".
وأضافت: "إذا كانت كل المناطق الأخرى متساوية فى الطموح بشأن التصدى للتغير المناخى، فسيكون العالم فى وضع أفضل بشكل كبير".
وتعد الاقتراحات التى سيتم بحثها من جانب زعماء الاتحاد الأوروبى، فى مارس القادم، هى خطوة أولى نحو الاتفاق على أهداف عام 2030، على نطاق الاتحاد الأوروبى مع سعى التكتل لوضع مسار طموح قبيل مفاوضات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخى المقرر انطلاقها فى باريس فى نوفمبر عام 2015.
وتنص أهداف الاتحاد الأوروبى الحالية، على خفض الانبعاثات بنسبة 20% عن مستويات عام 1990، وزيادة نسبة الحصول على الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 20%..
غير أن المفوضية لم تصدر أهدافا وطنية لمصادر الطاقة المتجددة، كما تطالب منظمات بيئية. ويمنح هدف 2030 الذى لن يتم تطبيقه، إلا على مستوى الاتحاد الأوروبى ككل الدول الأعضاء بشكل فردى، مهلة لاتخاذ إجراء أقل طموحا.
وتدفع منظمات معنية بشئون البيئة مثل منظمة السلام الأخضر، بأن ذلك يتسبب فى حالة من الغموض بالنسبة لصناعة الطاقة المتجددة، ويهدد الاستثمارات فى التكنولوجيات الصاعدة.
وتقول السلام الأخضر، إن "الأهداف الملزمة فقط هى التى تكون ناجحة، فهى تخلق للمستثمر حالة من اليقين وتقلل التكاليف المالية".
كما أصدرت المفوضية، توصيات بشأن الممارسة المثيرة للجدل، لاستخراج الغاز الصخرى، الذى لا يتم استخراجه من الاتحاد الأوروبى، وإنما يؤدى إلى طفرة فى الغاز الطبيعى بالولايات المتحدة.
ويعتمد استخراج الغاز الصخرى على التكسير، وهى عملية يتم فيها تفجير خليط من المياه والرمال ومواد كيماوية تحت ضغط مرتفع فى الطبقات الصخرية العميقة، من أجل استخراج النفط والغاز، ويقول معارضون: إنها يمكن أن تتسبب فى تلويث المياه الجوفية وتحدث زلازل.
وتشمل الإرشادات غير الملزمة الخاصة باستخراج الغاز الصخرى، تقديم المشورة للدول بأن تضع خطة وتجرى اختبارات بيئية مكثفة، وتتحكم فى معدل الانبعاثات عن طريق كبح سريان غازات الاحتراق وتشرك المواطنين بشكل مبكر.
وستراجع المفوضية الوضع بعد 18 شهرا، ويمكن أن تتخذ قرارا بإصدار قواعد ملزمة فى مرحلة لاحقة.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبى، بمناهج مختلفة فى عملية التكسير، وهى عملية محظورة فى فرنسا، ولا يتم تشجيعها فى ألمانيا، فى حين تدرس بريطانيا وبولندا فى المقابل، استخدامها فى محاولة لخفض أسعار الطاقة من بين أسباب أخرى.