ننشر تفاصيل برنامج زيارة إيمانويل ماكرون لمصر

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر بعد غد الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين.
وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسا للجمهورية الفرنسية.
كما تجري استعدادات مكثفة بجميع الدوائر المصرية والفرنسية ترقبا لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للقاهرة، فضلا عن استعراض موقف الاتفاقات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها مع الجانب الفرنسي، في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة.
وتأتي الزيارة وسط انطلاق فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري المقرر في 2019، والذي يعد الذكرى السنوية ال 150 لافتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ الفرنسي المصري.
ويبدأ الرئيس الفرنسي زيارة لمصر الأحد وتستمر لمدة 3 أيام يستهلها بجولة في معبد أبو سمبل باسوان بصحبة زوجته برجيت ماكرون وذلك في إطار الاحتفال بالذكري الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد.
ومن المقرر أن يغادر ماكرون أبو سمبل إلى القاهرة مساء الأحد للقاء عدد من المثقفين والفنانين المصريين لتبادل الحوار مع الرموز المصرية وذلك في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي.
ويبدأ اليوم الثاني للزيارة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية.
وتجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، ويقام منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلي مجلس الأعمال المصري الفرنسي.
ومن المقرر أن يلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية حيث يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس كما يعقد حوار مع الجالية الفرنسية بمصر.
ويجري الرئيس الفرنسي مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسئولين لتناول عدد كبير من الملفات السياسية المهمة بالنسبة للبلدين.
وتتناول الزيارة كل الموضوعات الإقليمية المعنية بها مصر في المقام الأول، وكذلك أوروبا وفرنسا على وجه خاص.
كما سيتم خلال الزيارة التباحث بشأن العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا، لا سيما خلال الفترة الماضية بالأخص على الصعيد الاقتصادي وأيضا في المجال العسكري.
ويرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث يتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.
وتأتي المباحثات في إطار علاقات الصداقة القوية والشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا، في مجال الأمن والدفاع في أمن البحر المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية، والملف الليبي.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية على كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال العسكري، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة التعاون العسكري.
كما تشهد المباحثات مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأهمية مواصلة العمل من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط، ولكن تمتد لمناطق أخرى.
وتتطرق اللقاءات إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.
ومن المقرر أن تشهد المباحثات تأكيد أن فرنسا تدعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وحرص فرنسا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في المجالين العسكري والأمني بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
وتعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر، فحجم استثماراتها كبير ويتوزع على 458 مشروعا في قطاعات تمويل الصناعات الزراعية السياحية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات والمعدات العسكرية، فضلا عن تنفيذ الشركات الفرنسية الخط الثالث لمترو الأنفاق.
كما تعد العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا يحتذى به في دول البحر المتوسط، ما يعود بالنفع على البلدين ويحقق المصلحة المشتركة.
وما تمر به منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطرة تؤثر على استقرار وأمن المنطقة، وتلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية يمثل دافعا هاما وحيويا لتفعيل التشاور والتنسيق بين مصر وفرنسا ذات ثقل في المنظومة الأوروبية والدولي، فضلا عن سعي مصر الدائم في مرحلة العبور نحو مستقبل واعد لتفعيل علاقات التعاون، مع دولة بحجم فرنسا تتميز بالقدرات الاقتصادية والصناعية والفنية العالية.
ومن هنا جاءت الزيارات المتبادلة بين القاهرة وباريس، واللقاءات المتتالية بين الرئيسين السيسي وهولاند السابق وإيمانويل ماكرون الرئيس الحالي، حيث بحثت تلك اللقاءات مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين مصر وفرنسا.
كما تتوافق رؤى الجانبين إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وأن كافة الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر، وتتبنى جميعها ذات التوجهات التي تتعارض كلية مع جوهر الدين الإسلامي.
يذكر أن فرنسا نفذت العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات، مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيز قصر العيني الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، ومحطات الكهرباء، وإنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، فضلا عن توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.
كما أسهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة، بإجمالي مبلغ 855 مليون يورو، ومن أهم هذه المشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلتين الأولى والثانية"، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية.