بدأت محكمة جنح أول أكتوبر نظر أول جلسات محاكمة سائق الأتوبيس والمشرفة، المتهمين في واقعة دهس "الطفلة مليكة". استمعت المحكمة إلى محامي أسرة الطفلة "مليكة" الذى طالب بإعادة الدعوى للنيابة العامة، لإعادة تكييف مواد الاتهام، استنادًا إلى وجود شبهة القتل العمد بالامتناع، حيث إن رئيس مجلس إدارة المدرسة أعطى تعليمات للمشرفة والسائق بالانتظار، وعدم نقل الطفلة المصابة إلى المستشفى؛ لحين تغيير الأتوبيس نظرًا لأن الأتوبيس مرتكب الواقعة لا يحتوي على أوراق رسمية، أو لوحات معدنية. وتابع محامي أسرة "مليكة"، أن إدارة المدرسة حاولت تضليل العدالة بتغيير الأتوبيس وإزالة آثار الجريمة، وتقديم أتوبيس آخر للفحص الفني، وهو ما يعد تزويرا وتضليلا يستوجب العقاب. طلب دفاع المتهم الأول براءة موكله، استنادًا إلى عدم وجود شبهة جنائية، وعدم وجود إهمال أو خطأ واقع من جانبه، وفقًا لوقائع الدعوى. وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر أحالت سائق أتوبيس المدرسة المتسبب فى واقعة مصرع الطفلة "مليكة" أسفل اتوبيس الحضانة الخاص بها بمدينة 6 أكتوبر، والمشرفة المسئولة عنها إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما فيما هو منسوب إليهما من اتهام بالقتل الخطأ. وكشفت التحقيقات، أن الطفلة "مليكة" عقب نزولها من أتوبيس المدرسة، وأثناء عبورها الطريق الاتجاه الآخر، عاجلها سائق الأتوبيس الخاص بمدرستها بالتحرك، ما أسفر عن اصطدامه بها وسقوطها أسفل عجلاتها مما أدى إلى وفاتها. وتسلمت النيابة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتى سجلت الواقعة، ووجهت تهمة القتل الخطأ لسائق الأتوبيس، الذي قال فى التحقيقات إنه لم يشاهد الطفلة أثناء عبورها من أمامه، كما وجهت ذات التهمة لمشرفة الأتوبيس.
