أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الحُزنِ والأسفِ لعدمِ مُشاركةِ وفدِ ليبيا في أعمالِ القمةِ العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تعقد في لبنان بعد غد الأحد، وكذلك للظروفِ التي أوصلت الأمورَ إلى تلك النقطة معربا عن ثقته في حكمة الرئيس اللبناني في احتواءِ تداعياتِ تلك الأزمةِ.. فليبيا ولبنان بلدان عزيزان على العربِ جميعًا. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية. وقال أبو الغيط: "أود في البداية أن أتوجه بخالص التهنئة إلى الجمهورية اللبنانية على توليها رئاسة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وأُعرب عن خالص التقدير لحسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أتوجه بالتحية والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على تولي رئاسة الدورة السابقة للقمة، والإدارة الحكيمة لأعمالها. السيد الرئيس: يأتي انعقاد هذه القمة في توقيت بالغ الأهمية إذ صارت قضية التنمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، هي الشاغل الأول لدول العالم العربي، شعوبًا وحكوماتٍ.. وتلتئمُ هذه القمة بعد غياب ست سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية الفائتة بالمملكة العربية السعودية عام 2013. وينظر اجتماعُنا اليوم بشكل نهائي في الموضوعات المرفوعة إلى القادة العرب في مؤتمرهم بعد غد.. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أُشير إلى عدة نقاط موجزة: أولًا: إن التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي تفرض علينا جميعًا بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضًا على المستقبل وتطوراته المتسارعة.. في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج.. ذلك أن هذه التطورات توشك أن تُغير معدلات الإنتاج وتوليد الثروة تغييرًا جذريًا يجعلنا أمام ثورة حقيقية أطلق عليها البعض مسمى الثورة الصناعية الرابعة.. ويُمثل التعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة والتحولات المتسارعة تحديًا حقيقيًا أمام المنطقة العربية يتعين عليها التعامل معه والاستعداد لمقتضياته. ثانيًا: أن كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعملية الهائلة بشكل منفرد... لقد صار التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج، ضرورة لا ترفًا.. ويتضمن جدول الأعمال المُقترح رفعه لمؤتمر القمة عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي.. بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء إلى غير ذلك من الموضوعات... وكلها تستحق أن تُفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير إلى التنفيذ على أرض الواقع. ثالثًا: إن تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل.. يحمل فرصًا أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الإنسان ومستوى معيشته تقتضي منا جميعًا العمل بروح المسئولية من أجل أن تكون هذه القمة التنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية، وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته.
