"زراعة النواب" تطالب بتطوير ترعة الإصلاح الزراعي بكفر البطيخ

ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب صباح اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحمادي الحصى، بشأن عدم ضم أو تطوير ترعة الإصلاح الزراعي بمركز كفر البطيخ - محافظة دمياط.
وأكد المهندس علاء عزت سعود مدير الإدارة العامة لرى دمياط، أن الترعة المذكورة فى الواقع هى مسقى خاص تابع للاصلاح الزراعى، وأن وزارة الرى غير مسئولة عن صيانتها أو تطهيرها أو تطويرها.
وعقب النائب محمد الحمادى (مقدم طلب الإحاطة) على المسئول، كاشفًا أن الترعة طولها 4700 كم، وأن مايخص الاصلاح الزراعى منها هو 700 متر فقط، كما أنها تخدم 4000 فدان، مشيرًا الى أن وزارة الرى مسئولة عن خدمة الفلاح فى ربوع مصر كلها.
وأكد مسئول الرى أن وزارة الرى هى الوحيدة التى تعمل لصالح الفلاح، موضحًا أن خدمة الموارد المائية وتجهيزها وتوظيفها وتطهيرها وتوصيلها الى نهايات الترع مهمتها الأسياسية، كما أن زيادة الزمام يؤدى الى زيادة الضغط على الفلاح فى تحمل أعباء التطهير، لافتًا الى أن الوزارة تدرج 20 ألف متر مساقى خاصة، وهذه يتم تطهيرها على نفقة المنتفعين، وذلك طبقًا للقانون.
وقال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إن وزارة الموارد المائية والرى تدار حاليًا بموظفين ذوى أيادى مرتعشة، بينما أكدت عضوة اللجنة جواهر الشربينى على ظلم الفلاح فى جميع الجوانب، وتساءلت عن امكانية التنازل عن ملكية هذه المسقى للوزارة لإمكانية الاستمرارية فى تطهيرها وهى تعتبرها ترعة رئيسية لأنها تمر فى حوض مساحته 4 آلاف فدان.
ووجّه النائب العمدة صبرى سؤال اعتراضى لمسئول الرى، قائلا: "ماذا لو قام الزراع بردم هذه المسقى ألم يعرضهم ذلك لمسألة قانونية من وزارة الرى؟ فلماذا تتنصل الوزارة من مسئوليتها فى التطهير، أليس من الأحرى أن تقوم هى بهذا الدور أيضًا؟".
وفى سياق متصل قال النائب هشام الحصرى: "إذا تخلت الدولة عن مسئوليتها فى تطهير المسقى، فإن الفلاح لايستطيع القيام بهذه المهمة بمفرده، كما أنه لن يدفع غير المتضرر حيث أن الضرر لايقع الا على الفلاحين الذين تقع أراضيهم فى نهايات الترعة أو المسقى".
وفى النهاية وجهت اللجنة استفسارًا عن إمكانية ضم هذا المسقى لوزارة الرى، لوضع خطة مستمرة لتطهير هذا المسقى، كما أوصت بوضع خطة ثابتة بالتعاون مع هيئة الإصلاح الزراعى لمعالجة هذه المشكلة.