"موديز" تحذر: تركيا دخلت مرحلة الركود الاقتصادي

برغم بوادر تحسّن العلاقات التركية الأميركية ورفع العقوبات المفروضة وتوقعات انعكاس ذلك إيجابيا في المجال الاقتصادي، إلا أنّ مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني حذّرت من انكماش حاد للاقتصاد التركي خلال الفصول المقبلة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير "موديز" الصادر تحت عنوان "النظرة المستقبلية الكلية للعالم: 2019 إلى 2020" القول إن تركيا دخلت تقريبا مرحلة الركود الاقتصادي، مضيفة أن تركيا ما زالت عرضة للصدمات الخارجية في ظل أوضاع داخلية تزداد صعوبة..
وتتوقع "موديز" استمرار معدل التضخم المرتفع في تركيا خلال الشهور المقبلة، حيث سيظل أكثر من 10% حتى نهاية 2020، وبخاصة نتيجة استمرار ضعف قيمة العملة التركية وضغوط أسعار النفط العالمية.
كانت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الاثنين الماضي، قد أظهرت ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا بأكثر من التوقعات على خلفية استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار.
بلغ معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي 2ر25% مقابل 5ر24% خلال سبتمبر الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 25% فقط.
في الوقت نفسه، ظل معدل التضخم السنوي في تركيا عند أعلى مستوى له منذ يونيو 2003، وبلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 67ر2% مقابل 5ر2% خلال سبتمبر الماضي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا خلال الشهر الماضي 3ر24% مقابل 1ر24% خلال سبتمبر الماضي.
يذكر أن معدل التضخم المرتفع يظهر المصاعب التي يواجهها صناع السياسة النقدية والمالية في تركيا نتيجة تراجع الليرة التركية منذ بداية العام الحالي، حيث قال محافظ البنك المركزي التركي مراد جتين قايا، مؤخرا إن تدهور سعر العملة، هو أكبر خطر يهدد استقرار الأسعار على المدى القصير.
وكان البنك المركزي التركي توقع أن يُسجّل التضخم نسبة 23.5 بالمئة بحلول نهاية 2018، و15.2 بالمئة في 2019، و 9.3 بالمئة في 2020.
فيما كان وزير المالية التركي بيرات البيرق قد كرّر وعوده المتكررة بخفض مستويات التضخم والحفاظ على ثقة السوق بالاقتصاد التركي.
وفي آخر تصريحاته، أكد البيرق على أنّ تركيا ستجني ثمار كبح التضخم ابتداء من أرقام شهر أكتوبر، ومواصلة خفض نسبة التضخم في شهري نوفمبر وديسمبر، وهو ما تنفيه توقعات المركزي التركي، والبيانات الجديدة.
وتوقع رئيس البنك المركزي التركي مراد جتين قايا، انخفاض نسب التضخم في البلاد، خلال العامين القادمين 2019 - 2020.
كما ورفع البنك المركزي التركي من توقعاته أيضا بالنسبة لمعدل تضخم أسعار المواد الغذائية خلال العام إلى نحو 30%، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ نسبة التضخم 13%.
وفي مواصلة للسياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة التي تأتي بنتائج عكسية، تراجعت السندات التركية بعد إعلان الحكومة عن مجموعة من التخفيضات الضريبية حتى نهاية العام الحالي، وهو ما أثار المخاوف من اتجاه الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي على حساب جهود خفض معدل التضخم المرتفع.