رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورشة عمل برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين، بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص؛ لبحث ومناقشة ما تم إنجازه فى وضع خارطة طريق لتطوير قطاع التعدين، في إطار خطة الوزارة لتنمية واستغلال الثروات المعدنية وزيادة جاذبية النشاط التعدينى للاستثمارات المحلية والأجنبية. شارك في ورشة العمل الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى، والدكتور أيمن الساعى رئيس هيئة الثروة المعدنية. وأكد الملا، خلال ترؤسه الورشة، أن الهدف من خارطة الطريق الجارى إعدادها ضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة من ثرواتها التعدينية وتحقيق مردود متميز من الاستثمار فى النشاط التعديني، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في هذا المجال وجذب أكبر عدد من الشركات المؤهلة للعمل في البحث عن الثروات التعدينية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى، موضحًا أن خارطة الطريق تغطى كل مراحل العمل التعدينى وستركز على أهم الخامات التعدينية التي تتمتع بالقدرة على تحقيق أعلى قيمة مضافة من خلال استخدامها في الصناعات التحويلية وكذلك تحديد احتياجات الصناعات بالدولة من هذه الخامات فضلًا عن تحديد الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة الأداء بقطاع التعدين، مؤكدًا أنه يجرى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التعدين، مشيرًا إلى أهمية تطوير أساليب التسويق والترويج لفرص الاستثمار التعدينى بمصر وتوفير كل المعلومات للمستثمرين؛ للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن هناك اهتمامًا واسعًا وردود فعل إيجابية من المهتمين بصناعة التعدين محليًّا وعالميًّا بعمليات التطوير الجارية في قطاع التعدين، وأن عددًا من المستثمرين أبدوا رغبة قوية للعمل في هذا المجال بمصر، خلال الفترة المقبلة، في ضوء التغييرات الإيجابية المتوقع أن يشهدها هذا القطاع والإمكانات التعدينية الهائلة التي تزخر بها مصر. وخلال الورشة تم مناقشة واستعراض أوجه التطوير المختلفة بقطاع التعدين والإصلاحات التشريعية الجارى العمل عليها لتعديل قانون الثروة المعدنية الحالي، كما تم استعراض الدراسات التي تم إجراؤها خلال المرحلة الأولى من البرنامج والمشروع المقترح لإنشاء بوابة إلكترونية لتسويق الفرص الاستثمارية للقطاع التعدينى. وتم، خلال اللقاء، استعراض المرحلة الأولى من البرنامج، وهى مرحلة الإعداد التي قاربت على الانتهاء والتي تشمل إجراء الدراسات اللازمة للجوانب المختلفة بقطاع التعدين؛ لتحديد أهم المقومات والتحديات والتعرف على رؤى أطراف الصناعة المختلفة بما يضمن نجاح وضع خارطة الطريق، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الناجحة للدول التي نجحت في تطوير صناعة التعدين لديها وإحداث نقلة نوعية بها.
