"ذا أتلانتك": تعهد ترامب بإلغاء تجنيس المواليد ينذر بإحياء نزاع دستوري

قالت مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية، إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حق المولودين الأجانب على أراضي الولايات المتحدة في الجنسية الأمريكية عبر أمر تنفيذي، سيشعل جدلا شرسا حول التعديل الرابع عشر والهوية الأمريكية.
وأشارت المجلة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها ترامب إلى رغبته في إلغاء هذا الحق، حيث أعرب في 2015 أثناء ترشحه للرئاسة عن نيته لإلغاء حق المواطنة المكتسبة للمولودين الأجانب داخل أمريكا، واصفا إياه ب"أكبر مغناطيس للهجرة غير الشرعية".
وينص التعديل الرابع عشر على أن "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، ويخضعون لسلطاتها، مواطنين للولايات المتحدة وللولاية التي يستقرون فيها"، إلا أن نية ترامب في إلغاء هذا الحق تستهدف مباشرة الدستور الأمريكي وملايين من الأمريكيين الذين ولدوا داخل الولايات المتحدة لوالدين مهاجرين.
وقال جوناثان تورلي أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن للمجلة، إن "هذا أحد أقدم الجدالات القائمة في الدستور الأمريكي"، مضيفا أن هذا البند أثبت أنه مثير للغضب منذ كتابته.. العديد من الناس شاركوا في كتابة التعديل الرابع عشر أشاروا إلى أن شرط أن يكون الناس مواطنين أو مقيمين شرعيين على الأقل في أمريكا وأن يكونوا خاضعين لسلطاتها".
لكن ما يعد شائكا بشكل خاص في هذه الحالة هي الطريقة التي ينوي ترامب إلغاء حق التجنيس للمواليد عبر أمر تنفيذي، فحسب المجلة، أي محاولة لفعل ذلك من قبل ترامب ستواجه على الفور وبشكل مباشر بدعاوى قضائية قد يتم رفعها في النهاية إلى المحكمة العليا للبت فيها.
وأشارت المجلة إلى أن المؤرخة مارثا جونز مؤلفة كتاب "المواطنون بالولادة: تاريخ العرق والحقوق في أمريكا ما قبل الحرب"، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" خلال يوليو الماضي، أكدت على أن "حق المواطنة للمواليد تم تأكيده مرارا وتكرارا لضمان أنه أيا كان مدى عنصرية النظام، فإن الدستور يضمن الجنسية لكل من يولد داخل الولايات المتحدة".
وقال تورلي إن الجدال يخص بشكل دقيق مدى تأثير التعديل الرابع عشر، موضحا أن البند القانوني يجب أن يتم تفسيره لضم أطفال المهاجرين غير المسجلين، أو على سبيل المثال، تضييق ذلك الحق عليهم، منوها بأن تعيين بريت كافانى في المحكمة العليا قد يعطي لترامب ميزة عند وصول أمره التنفيذي إلى أعلى سلطة قضائية أمريكية.
وذكرت المجلة أنه من غير الواضح متى وإذا كان ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا حول حق المواطنة للمواليد داخل أمريكا، لكنه قال في حوار نشر، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش الأمر مع مستشاري البيت الأبيض دون توضيح أي مدة زمنية لاتخاذ قرار فيه.