عروض مختلفة في احتفالية يوم الإسكان العربي

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيلة أول وزارة الإسكان، رئيسة قطاع الإسكان والمرافق، إنه تم تقديم عدد من العروض، خلال احتفالية وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، لعرض إنجازات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، فيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير السكن اللائق لجميع شرائح المجتمع، كما شاركت وزارة التضامن الاجتماعى بعرض عن جهودها المشتركة مع وزارة الإسكان.
قدم الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عرضًا لمحاور عمل الهيئة لتحقيق التكافل الاجتماعى من أجل سكن لائق، وتتمثل فى تنفيذ مشروعات (تعاونية / استثمارية)، بحيث يتم دعم الوحدات التعاونية من عائد البيع للعناصر الاستثمارية، وإنشاء مجمعات عصرية للإسكان التعاوني بالمدن الجديدة، وتوفير أراضٍ – تخطيط وتصميم – ترفيق، وإنشاء مجمعات تعاونية مُنتجة ذات مقوم اقتصادي (حرفى – زراعى – غيرهما)، وإنشاء مجمعات تنموية إقليمية ذات مقوم اقتصادي صناعى، وتم عرض نماذج لمشروعات مختلفة تم تنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن هذه المحاور.
وأوضح "رزق" أن منظومة العمل التعاونى فى أى دولة تهدف إلى تعظيم دور المشاركة الأهلية فى تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية فى جميع مناحى الحياة، دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية، وتقوم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بقيادة منظومة الإسكان التعاونى فى مصر من خلال تقديم نماذج، ومحاور مبتكرة تساعد فى تمكين هذا القطاع المهم، من تنفيذ مشروعات الإسكان التعاونى فى جميع محافظات الجمهورية، لتوفير المسكن اللائق بالسعر المناسب لجميع شرائح المجتمع من أعضاء جمعيات الإسكان التعاونى، مشيرًا إلى أن عدد جمعيات الإسكان التعاونى قفز من 2100: 3300 جمعية فى ال3 سنوات الأخيرة، بإجمالى استثمارات 20 مليار جنيه حتى 30/6/2018.
واستعرض المهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية والتخطيط بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، دور الهيئة فى إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن المصرية، موضحًا أن الهيئة هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما منح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في مادته السادسة (بند 9) الهيئة العامة للتخطيط العمراني مسئولية تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة، بالإضافة لمسئوليتها في إعداد المخططات الاستراتيجية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي (مدن وقرى).