التضامن تُكثف عمليات المراجعة والتنقية للمستفيدين من معاشات "الضمان الاجتماعي"

قالت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية، إن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بمراجعة وإعادة تسجيل مليون و600 ألف أسرة من أسر الضمان الاجتماعي تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، استعدادًا لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد استبعاد غير المستحقين منها، ودارسة أوضاعها وحالتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التي طرأت عليها.
وأضافت القباج في تصريح اليوم الاثنين، أن أسباب الاستبعاد تتعدد ما بين وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للخارج للتكسب، أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أو أية أسباب أخرى تدل على ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة وخروجها من تحت خط الفقر.
وكشفت القباج عن أن عمليات ميكنة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت منذ عام 2015 وربطها بقواعد البيانات قد ساعدت بشكل كبير جدًا على التوصل للمعلومات الصحيحة عن المواطنين بشكل أكثر دورية وأكثر دقة، وتشيد الوزارة بجهود هيئة الرقابة الإدارية في المساهمة الفعَّالة في ميكنة البيانات بمختلف الوزارات والهيئات القومية وفي تطوير قاعدة بيانات قومية موحدة تعتمد على استخدام الرقم القومي كمفتاح معلوماتي عن أي مواطن، مما ساعد في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي عن طريق مقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري ووزارة التربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التي تدل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وأوضحت نائب وزير التضامن الاجتماعى، أنه بالإضافة للتحقق من البيانات بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة والوزارات المختلفة، أسست الوزارة 4 مصادر للتحقق والتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة المستفيدة من الدعم النقدي وهي: استيفاء استمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة، والاستعلام من رئيس الوحدة الاجتماعية وهو من قاطني ذات المنطقة التي يوجد بها الأسر، والاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع، إلى جانب التحقق الميداني عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم الحصول عليه عن طريق استخراج شهادة "قوميسيون" طبي مُميكن، قالت نفين القباج إن الوزارة قد انتهت بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة، من تطوير منهجية طبية وظائفية لتحديد درجة الإعاقة ومدى القدرة على العمل عن طريق قوميسيون طبي مُميكن.
وأشارت إلى أن ذلك التطوير الذي حدث في استخراج شهادات القوميسيون الطبي يعزز من عدالة تحديد قدرة المواطن على العمل وكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، كما يعزز الشفافية في استخراج تلك الشهادات ومنع تدليسها بأي شكل من الأشكال حيث تم وقف التعامل الورقي نهائيًا وتداوله بين الموظف والمواطن، وذلك للوقوف حائلًا دون استغلال أشخاص يدلسون شهادات الإعاقة أو يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي وعلى مزايا أخرى أقرتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة.