قال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لتقييم مدى كفاءة الطرق القديمة الموجودة بالمحافظات، وتقديم تقرير حول ذلك بعد شهر، يأتي تكملة للإنجازات غير المسبوقة التي حدثت في مجال الطرق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالعمل على رفع كفاءة الطرق القديمة حتى تصبح كافة الطرق في مصر بكفاءة عالية. وأضاف عبد العزيز، أن الرئيس السيسي، يبذل الكثير من الجهد؛ لتوفير حياة لائقة للمصريين على كافة المستويات، ومنها تأكيده على ضرورة عمل نقلة قوية، في حياة المواطنين، من خلال إصلاح شبكة الطرق القديمة. وأوضح عبد العزيز، أنه لم يسبق وأن رأى رئيس يعلي مبدأ الشفافية، وإشراك الشعب، كما يفعل الرئيس السيسي، فاليوم طلب تقريرا بموقف الطرق القديمة، وحالتها وتكلفة إصلاحها، وقال في نهاية حديثه إنه سيعرضه أمام الناس، وهو ما يعني أن الرئيس السيسي يعلى مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب. وأشار النائب البرلماني، إلى أنه متفائل بما أعلنه الرئيس السيسي، اليوم، خلال افتتاح مشروع الطريق الدائري الإقليمي وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري بأننا في 30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف تماما عن الموجود حاليا، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر. وتابع وكيل لجنة الإسكان: "الرئيس السيسي دائما وأبدا يثبت أنه صاحب رؤية مستقبلة ولا ينظر للوقت الراهن فقط، حيث دعا إلى تخطيط المناطق الزراعية حول الطرق وعدم النمو العشوائي، مؤكدا على دور الدولة كحكومة وشعب وقوات مسلحة ومحافظين ووزارتي الداخلية والإسكان في هذا الصدد، مطالبا بضرورة تعويض الأشخاص الذين يتم نزع ملكية الأراضي منهم تعويضا مناسبا، مضيفا أننا عانينا كثيرا من البناء العشوائي وهو ما يضع الرئيس السيسي، اليوم، توجيها بعدم السماح في الأساس بهذا النمو العشوائي. وأوضح عبد العزيز، أن أهم التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي، اليوم، هي إزالة كافة التعديات والمباني على حرم الطرق والمحاور المرورية الجديدة بعد تعويض أصحابها، لمنع انتشار العشوائيات على جانبي هذه الطرق والمحاور، إلى جانب التحذير من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية ونهر النيل، وكلف الحكومة بسرعة إزالتها. كما نوه وكيل لجنة الإسكان، أن مجلس النواب قام بدورة في الوقوف بجانب المواطن أيضا عندما تم الموافقة على تعديلات القانون 10 لسنة 1990، بتعويض المواطن في حالة نزع ملكيته للأراضي بتعويض عادل وبالسعر السوقي، بالإضافة إلى 20% من سعر الأراضي المنزوعة للمصلحة العامة.
