اتكلم سياسة.. رئيس النواب: السيسي صاحب رؤية وحلم.. البرلمانية إيناس عبدالحليم تطالب بتعديل قانون الطفل.. وهجوم مسلح على منطقة "حوض الوقف" العراقية

تستعرض «البوابة نيوز»، في نشرة «اتكلم سياسة»، اليوم الجمعة، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية.
رئيس النواب: السيسي صاحب رؤية وحلم
أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد المقبل للمجلس، سوف يشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان لزاما على المجلس، التريث في إقراره؛ لصياغته بدقة لأنه يمس حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذلك مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية، ومناقشة مدونة سلوك ملزمة لأعضاء المجلس.
وقال عبدالعال، في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذو شعبية كاسحة، وله دور تاريخي واستراتيجي في مجرى الأحداث في المنطقة ككل، وسيظل دوره باقيًا في التاريخ المصري للأبد، وهذه حقائق لا تقبل الجدل، والمصريون يقدرون ذلك ويفهمونه جيدًا.
وأضاف أن الرئيس السيسي، لا يكل ولا يمل من العمل، وهو صاحب رؤية وحلم، ومجلس النواب يقف بجواره ويثق في رؤيته، ويدعم سياساته بكل قوة، فالأغلبية والأقلية، تقدر دوره العظيم، وتعرف إخلاصه وتفانيه ومواقفه الشجاعة من أجل الوطن، حيث ضحى كثيرًا وأخذ قرارات صعبة، عجزت كل القيادات السابقة عن اتخاذها، خوفًا على شعبيتها، وكل هذا له وزنه لدى جميع أطياف المجتمع.
وأكد عبدالعال، أن أدوات البرلمان الرقابية، غرضها الإصلاح، وليس الانتقام أو تصيد الأخطاء، وأن عهد الدولة الرخوة قد انتهى، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت برنامجًا طموحًا ومدروسًا في الوقت نفسه، وقال: «أتمنى أن تنجح في بلوغ أهدافها، وتحقيق برنامجها الطموح، ولها من المجلس كل الدعم والمساندة، لأن البرنامج إذا تم تنفيذه على أرض الواقع سيمثل نقلة نوعية للمصريين».
واعتبر أن القرارات الاقتصادية الأخيرة «دواء مرا»؛ للسيطرة على عجز الموازنة، وأن البطل في ذلك هو المواطن المصري.
وحول مشروع قانون العدالة الانتقالية، أكد رئيس مجلس النواب أن هذا القانون التزام دستوري، لكنه يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا، مشددًا على أن هذا القانون له خصوصية، ويعد القانون الوحيد الذي يصنعه الشعب، وليس ممثلي الشعب.
وحول أسباب تأخر صدور قانون الإجراءات الجنائية قال: «قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المفصلية التي لها طبيعة خاصة وحساسية شديدة لدى المواطنين، والتأني لا بد منه عند إقرار هذا المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة في دور الانعقاد الماضي، وأحيل إلى اللجنة التشريعية التي عقدت بشأنه عدة اجتماعات وجلسات استماع لعدد كبير من الخبراء والمختصين من أساتذة القانون والمحامين وغيرهم».
وأوضح أن عدد مواد مشروع القانون، يبلغ أكثر من 200 مادة، وجميعها تحتاج إلى صياغة فنية دقيقة؛ لأنها تمس حقوق وحريات المواطنين، فمن ثم كان لزاما على المجلس التريث، في إقراره، وهو من القوانين ذات الأولوية في دور الانعقاد القادم.
وحول قانون الجنسية، «قال عبدالعال»: «إن الجنسية المصرية عزيزة علينا جميعا وغالية جدا، ولا يمكن أن تباع أو تشترى، ولكن مشروع القانون الذي أقره المجلس بتعديل قانون الجنسية، وقانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، جاء بهدف الاستثمار غير المباشر أسوة بالعديد من دول العالم».
وبشأن النظام الانتخابي الأفضل والصالح للتطبيق خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، قال رئيس مجلس النواب: «فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، فإن الخبرة الدولية والمحلية، تشير إلى أن جميع طرق الانتخاب لها وعليها، وأن العبرة دائما باختيار النظام الانتخابي الذي يناسب ظروف الدولة، ويتجنب أكبر قدر ممكن من العيوب المؤثرة بالنظر إلى ظروفها».
وتابع: «الدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو بنظام القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبشكل مبدئي، أعتقد أن النظام المختلط الذي يجمع بين طريقة الانتخاب الفردي وطريقة الانتخاب بالقائمة المغلقة يبدو أنسب في الحالة المصرية الراهنة».
وكشف الدكتور «عبدالعال» في تصريحات صحفية، عن قرب الانتهاء من إعداد مدونة سلوك، طبقا للائحة المجلس تناقش خلال دور الانعقاد الجديد، وتهدف إلى تنظيم العمل داخل قاعة المجلس، وتضبط أداء النواب وحضورهم الجلسات.
وشدد على أن مجلس النواب، هو حائط الصد الحقيقي للدولة من الناحية السياسية، وهو أداة التواصل بين الشعب والسلطة التنفيذية وأداة رقابتها، وكلما كان مجلس النواب أقوى، شعر الناس بسماع صوتهم، والاستجابة لطلباتهم.
وأشار إلى أن محاولات إضعاف المجلس وتقليل دوره والتركيز على السلبيات فقط؛ لا تخدم صالح البلاد، وقال: «كل مجالس النواب بالعالم بها هفوات ويحدث فيها أخطاء، لكن التركيز على الأخطاء فقط وبشكل متكرر ومتعمد، لا أظن أنه نوع من حسن النية، وللإعلام دور تنويري، وكل من يقترب من عمل مجلس النواب يعلم حجم الجهد المبذول والتضحيات التي يبذلها».
«فؤاد»: نرحب بتعليق «القومي للمرأة» بشأن قانون «الوفد» للأحوال الشخصية
رحب الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مقدم مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، بتقرير الدكتور سعد الدين الهلالي، عضو المجلس القومي للمرأة، عن مشروع القانون المقدم منه.
وقال «فؤاد»، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه لأول مرة يكون هناك رد ممنهج على مشروع القانون المقدم من حزب الوفد من قبل المجلس القومي للمرأة، مطالبًا «الهلالي»، بحضور جلسات الحوار المجتمعي، التي يعقدها حول القانون في المحافظات، أو في الحلقات النقاشية، لتبادل وجهات النظر.
وأشار إلى أن لجوء المجلس القومي للمرأة إلى الرد الممنهج، بداية مبشرة للتحاور بشأن مشروع القانون، وأنه لطالما طالب المجلس بذلك.
وأكد أنه سيكون هناك رد علمي، يُفند ما جاء برد الدكتور الهلالي، مع شديد الاحترام والتقدير لاجتهاده المحمود.
ولفت «فؤاد»، إلى أنه متفائل بما لمسه في الرد من تجاوب في نواحٍ متعددة؛ مثل الاستضافة وغيرها من النقاط، مؤكدًا أن نقاط الخلاف التي ذكرها «الهلالي»، وإن بدت وكأنها جوهرية إلا أنها مردود عليها من مصادر متعددة.
وأعرب «فؤاد»، عن تفاؤله بحدوث توافق حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن النقطة الأهم هو أن الجميع بات مساندًا لفكرة التغيير، وحتميته، والتي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب الأخير، بجامعة القاهرة.
هجوم مسلح على منطقة «حوض الوقف» العراقية
أفاد مصدر أمني عراقي، أمس الخميس، بقيام مسلحين مجهولين، بشن هجوم على طريق زراعي، في محافظة ديالي، شمال شرقي البلاد.
ونقل التليفزيون العراقي، عن المصدر، أن مسلحين مجهولين، هاجموا بالأسلحة الخفيفة، مركبة على طريق زراعي، قرب قرية جلبي، في منطقة حوض الوقف، شمال شرقي ديالي، ما أسفر عن مقتل مدني، وإصابة اثنين آخرين بجروح، ولم يستبعد تورط تنظيم داعش الإرهابي في الهجوم.
وتزايد نشاط تنظيم داعش مؤخرًا، فيما يعرف ب«المناطق المتنازع عليها»، بين بغداد وإقليم كردستان، خصوصًا جنوب محافظتي كركوك «شمالا»، وشمال ديالي، وهي المنطقة نفسها، التي كانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى ظهور مجموعة مسلحة باسم «الرايات البيض»، تنفذ عمليات خطف هناك، إلا أن المجموعة المذكورة اختفت عن الواجهة، وظهر بوضوح نشاط علني لعناصر من داعش، كان بعضهم محاصرًا في بلدة الحويجة، جنوب غربي كركوك، وفروا منها إلى المناطق الوعرة في جبال حمرين، التي تمتد بين ديالي وكركوك.
البرلمانية إيناس عبدالحليم تطالب بتعديل قانون الطفل
قالت الدكتور إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة العنف الأسري وقتل الأطفال، يتطلب إدخال بعض التعديلات على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأبنائها.
وأشارت عبدالدايم، إلى أنه من خلال هذه التعديلات ستصل عقوبة الإهمال من جانب أسرة الطفل لوفاته لعقوبة تصل إلى 10 سنوات، حتى يكون هناك عقاب رادع يتصدى لهذه الظاهرة.
وأوضحت عبدالحليم، في تصريح خاص ل«بوابة البرلمان»، أن سبب تزايد انتشار ظاهرة العنف الأسري يرجع إلى انتشار أنواع خطيرة من المخدرات كمخدر «الأستروكس»، مشيرة إلى أن هذا النوع يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، والعقل؛ وينتج عنه تغيرات في السلوك، ويؤدي إلى العنف.
بالصور.. الشريف يشارك في اجتماع «برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط»
شارك الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ممثل البرلمان المصري، اليوم الجمعة، في اجتماع لجنة الإجراءات الخاصة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ممثلا عن البرلمان المصري، بحضور جميع ممثلي الدول من شمال وجنوب البحر المتوسط، في مبنى البرلمان الأوروبي ببروكسل.
وقال «الشريف»، في بيان له، إن الاجتماع ناقش تشكيل أمانة دائمة للجمعية لتسهيل إجراءات التنسيق بين الدول الأعضاء، والإعداد للأنشطة المختلفة التي تجريها الجمعية، كما تم الاتفاق على تعيين أمين عام مؤقت من الدولة المستضيفة للأمانة العامة وهي إيطاليا، لفترة مؤقتة لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية القادم في أبريل.
وأضاف: «سيكون هناك اجتماع عاجل في نوفمبر أو ديسمبر 2018 لتنسيق الشئون الإجراءات لوضع الأمانة موضع التنفيذ، من حيث اختيار الأمين العام، وتحديد المؤهلات اللازمة له».
ونوه بأنه تم تأكيد تفعيل إجراءات تمويل الأمانة ومطالبة الدول الأعضاء التي لم تسدد اشتراكاتها بسرعة التسديد لتدبير التمويل اللازم للأنشطة الخاصة بالجمعية، وأن يبحث ممثلو الدول الأعضاء الحاضرين، مع دولهم، ترشيحات الدول التي ستشارك في الأمانة بواسطة دبلوماسييها خلال فترة الأمانة العامة.