تعاون بين مصر والسودان في مجالات السكك الحديدية والنقل النهري والبحري والبري

انطلق، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة النقل، الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، والمهندس إبراهيم يوسف محمد، وزير الدولة للطرق والجسور السودانية، والدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل ورئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس هيئة الموانئ البرية والجافة رئيس هيئة النقل النهري ورئيس هيئة السكة الحديد ورئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وممثلي وزارة الطيران المدني ومصر للطيران وممثل السفارة السودانية.
خلال الاجتماع تم بحث سبل وآليات التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة واستعراض أهمية تفعيل الربط السككي بين البلدين والخطة المستقبلية للربط بين شبكة السكك الحديدية السودانية مع شبكة السكك الحديدية المصرية، وتم الاتفاق على عقد لجنة فنية مشتركة بين البلدين بالخرطوم.
كما تم التباحث حول التعاون في مجال التدريب، حيث أوضح الجانب المصري أنه تم الانتهاء من تطوير معهد وردان ويمكن القيام بالدورات التدريبية اللازمة لمهندسي وفنيي السودان في برامج هندسة السكة والإشارات والاتصالات والوحدات المتحركة والتشغيل وإدارة التسويق والمبيعات والحركة والنقل، خاصة أن المعهد يحتوي على جميع الخدمات اللازمة للإعاشة، وأبدى الجانب السوداني ترحيبه الشديد بمقترح الجانب المصري الخاص بالتدريب على أن يقوم الجانب السوداني بإعداد مقترح بروتوكول تعاون في مجال التدريب للسكك الحديدية.
بعد ذلك ناقش الطرفان سبل عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري، وفقًا لبروتوكول النقل البري الموقع بين البلدين، حيث أوضح الجانب المصري أن اللجنة المشار إليها تعقد تحت مسمى لجنة المنافذ البرية، وفقًا لنفس التشكيل الوارد بالبروتوكول، وتقوم هذه اللجنة بحل جميع المعوقات لتيسير التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال، وفي مجال النقل النهري، أعرب الجانبان عن الترحيب بالتعاون في مجال النقل النهري والتدريب واتفقا على عقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان في مجال النقل النهري والملاحة النهرية، وذلك في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2018، وأشار الجانب السوداني إلى أنه سيتم مخاطبة الجانب المصري ببرنامج احتياجات التدريب الخاصة؛ كما أكد الجانبان أهمية التعاون في مجال النقل البحري.
وفي ختام الاجتماع، تباحث الطرفان حول تدعيم هيئة وادي النيل للملاحة، حيث تم مناقشة تحديث الاتفاقيات الخاصة بالهيئة وتحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي ورفع لها خطة الهيئة لتحديث الأسطول لزيادة العوائد المادية، وكذلك بحث آليات تنفيذ الخطة الموضوعة للنهوض بالهيئة لكي تتمكن من القيام بعمليات التشغيل وتطبيق خطط التطوير الخاصة بها، وكذلك استكمال دراسات بشأن التنظيم والتطوير والتشغيل ورفع مستوى الكوادر البشرية.
وأكد الوزيران، أن الهيئة تجسد التعاون المشترك بين الشقيقتين مصر والسودان وأن لها أهمية كبيرة في منظومة التبادل التجاري الدولي ونقل الركاب بين مصر والسودان.