تدشين حملة لتغيير قانون مغربي يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته

ما زالت القوانين العربية تقف عاجزة عن حماية المرأة من الاغتصاب، وبالرغم من التطور الحضاري الذي ننعم به، إلا أن العدالة العربية ترسخ داخل أذهان الناس أن الضحية هي وصمة عار في جبين المجتمع، وطبقا للقانون المغربي، فإن المادة رقم 475 من قانون العقوبات المغربي تسمح للمغتصب بتجنب عقوبة طويلة بالسجن من خلال زواجه من ضحيته إذا كانت قاصراً، وهذا أسوأ كابوس لضحية اغتصاب يمكن أن تتعرض له، وهذا ما رفضته "أمينة الفيلالي" المغربية البالغة من العمر 16 عاما بعدما تعرضت للضرب والاغتصاب وأجبرت على الزواج من مغتصبها، فأقدمت على الانتحار.
ودشن عدد من النشطاء المغاربة والمدافعين عن حقوق المرأة من مختلف الجنسيات العربية حملة لتغيير المادة 475 من خلال التصويت على استمارة إلغاء القانون، وأصبح التصويت لإلغاء الحكم في متناول أيديهم بعد الضغط علي البرلمان.