التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، لبحث الآليات اللازمة لتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة، فضلًا عن مناقشة الاستثمارات المخصصة للمحافظة خلال خطة العام المالي الحالي 2018/2019، خاصة الموجهة منها لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي. وأكدت "السعيد" أن خطة العام المالي الحالي 2018/2019 وجهت لإقليم جنوب الصعيد والذي يضم خمس محافظات من ضمنهم محافظة البحر الأحمر النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بنسبة 51% وبقيمة بلغت 13 مليار جنيه، مضيفة أن نصيب البحر الأحمر من تلك الاستثمارات المخصصة للإقليم بلغت حوالى 2.245 مليار جنيه. وأوضحت أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تستهدف استكمال عدد من المشروعات بالمحافظة والخاصة بمشروعات المياه، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن استكمال محطة تحلية الغردقة إلى جانب البدء في إنشاء محطتي تحلية بالزعفرانة ورأس غارب، فضلًا عن محطة تحلية مياه البحر بسفاجا، موضحة أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع المياه بالعام المالي الحالي تبلغ 207 ملايين جنيه من إجمالي الاستثمارات الموجهة للمحافظة إلى جانب 117 مليون جنيه تم تخصيصها إلى قطاع الصرف الصحي، إلى جانب مشروعات النقل المستهدف تنفيذها بإجمالي استثمارات حكومية بلغت 579 مليون جنيه. وتابعت السعيد أن مشروعات قطاع النقل تتضمن استكمال ازدواج طريق سفاجا، القصير، مرسى علم ورصف طرق بالغردقة وسفاجا وحلايب ومرسى علم. وأضافت أن مساحات الأراضي والمشروعات المطروحة للاستثمار السياحي خلال العام 18/ 2019 في محافظة البحر الأحمر تمثل حوالي 34.2 مليون متر مربع بما يتيح حوالي 26 فرصة استثمارية بالمنطقة، مشيرة إلى أنها ستتوجه للقيام بزيارة المحافظة وخاصة منطقة شلاتين في سبتمبر المقبل. من جانبه، قال اللواء أحمد عبدالله: إن عدد السائحين للمحافظة بلغ 507 آلاف سائح خلال الشهر الماضي فقط، وذلك مقارنة بعام 2010، مؤكدًا على حرص المحافظة على السعي لتحقيق التنمية الكاملة والارتقاء بمحافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة. وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك نية لإقامة مدينة سياحية جديدة ما بين مدينتي الغردقة وسفاجا لتأتي من جنوبالغردقة وحتى ميناء سفاجا. جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط كانت التقت اللواء أحمد عبدالله في أبريل الماضي، لمناقشة استعدادات المحافظة لتطوير وميكنة مراكز خدمة المواطنين، في إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين.
