نظمت حركة أمل وكتلتها النيابية بمجلس النواب اللبناني (كتلة التنمية والتحرير) وقفة أمام معمل (الزهراني) لتوليد الكهرباء؛ احتجاجًا على نقص إمدادات الكهرباء والتوزيع الذي وصفوه ب"غير العادل" لتغذية الكهرباء على حساب منطقة الجنوب اللبناني، خاصة محافظة النبطية، وللإعلان عن رفض استقبال باخرة لتوليد الكهرباء ورسوها في ميناء الزهراني. وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني، ورؤساء بلديات الجنوب، ووزير المالية علي حسن خليل الذي أكد رفض المشاركين في الوقفة للحلول المؤقتة لأزمة عجز الكهرباء بلبنان، مشيرًا إلى أن اتباع سياسة صفقات بواخر الكهرباء (المعامل العائمة التي يتم استئجارها لتوليد الطاقة الكهربائية) ترتب عليها إرجاء الحلول المستدامة لأزمة نقص الكهرباء. وقال: "دفعنا أكثر من 7 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية على البواخر، بما يعادل تأمين الكهرباء لكل لبنان ب7 آلاف ميجاوات حتى عام 2040"، مضيفًا: "رفضنا رسوّ باخرة توليد الكهرباء في معمل الزهراني؛ لأننا نسعى لإقامة معمل هناك يغذي مناطق الجنوب وكل لبنان وبتكلفة أقل كثيرًا من تكلفة استقدام البواخر". وأكد أن هذه الوقفة جاءت التزامًا بقضايا الناس المعيشية وحقهم في الحصول على أبسط حقوقهم في كهرباء منتظمة، مشددًا على أنه "ليس مسموحًا بعد الآن أن نستمر في هذه السياسة، خاصة أن أمامنا شواهد في دول عديدة، مثل مصر، لحل أزمة الكهرباء". وأوضح أن مصر أنتجت خلال سنتين فقط 14400 ميجاوات، ما يعادل حاجة لبنان وأكثر من الكهرباء، وأصبحت دولة قادرة على أن تصدر الكهرباء إلى الخارج، مشددًا على أن حل أزمة الكهرباء في لبنان بشكل دائم وجذري يتطلب إنشاء معامل إنتاج تؤمّن التغذية الكهربائية. وطالب وزير المالية اللبناني بزيادة التغذية الكهربائية الصادرة عن معمل الزهراني إلى مناطق الجنوب، بمعدل 5 ساعات يوميًّا، وتحويل الفائض إلى بقية المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى أن المعمل ينتج 480 ميجاوات وبإمكانه إنتاج ما يؤمّن حاجة الجنوب اللبناني للكهرباء الذي يحتاج إلى نحو 250 ميجاوات. وقال: "نريد أن نكون بموضع التساوي مع اللبنانيين، ولا نقول إننا نريد الكهرباء 24 ساعة يوميًّا في وقتٍ تتغذى مناطق لبنانية أخرى بكميات أقل، ولكننا أيضًا لن نسمح أن تحول الكهرباء فوق رءوسنا من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى، دون أن يحصل الجنوب على الأقل على حقّه العادل بتأمين التغذية الكهربائية". ويعاني لبنان بشكل عام أزمة شديدة في قطاع الكهرباء منذ سنوات طويلة دون حل جذري لها، حيث لا يغطي إنتاج الشبكة الوطنية للدولة احتياجات عموم لبنان من الكهرباء، وهو ما يفرض ترشيدًا إجباريًّا (انقطاع دوري بشكل يومي) للتيار الكهربائي، يستعيض عنه اللبنانيون باستخدام المولدات الكهربائية بصورة أساسية في معيشتهم اليومية.
