قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، ضمن فعاليات الموجة العاشرة، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد واسترداد 25.5 فدان و1435 مترًا "حق الشعب" من أراض أملاك الدولة بمركزي منفلوط وأسيوط، والتي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة، التي تم الإعلان عنها، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب"، دون تهاون أو تقصير والمضي قدمًا في تقنين واضعى اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين، خلال الفترة التي سبق تحديدها والإعلان عنها. وأشار محافظ أسيوط– في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن استكمال فعاليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات، استهدفت قرى مركزى منفلوط وأسيوط، وتمكنت الحملة بمركز منفلوط من إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 25.5 فدان وإزالة حالتي تعد على مساحة 1072 متر أراضى مباني أملاك دولة، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعد بمركز أسيوط واسترداد مساحة 362 مترًا، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراض أملاك الدولة المتعدى عليها، مصدرًا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والرى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراض أملاك الدولة، دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين. ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، أن حملات إزالة التعديات بمركز منفلوط، ترأسها حسني درويش القائم بأعمال رئيس المركز، وبمشاركة اللواء علاء منصور وعمر الزناتى من مديرية أمن أسيوط والعميد محمد سيد مأمور مركز شرطة منفلوط، واستهدفت قرى العتامنة وبني شقير، وبني عدى وجحدم والشريفة، مشيرًا إلى أنه جار استكمال إجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين وضع اليد، واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير وفقًا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراض أملاك الدولة واستردادها، طبقًا للقانون والقرارات المنظمة.
