"سياسيون" و"قانونيون" يرفضون تدخل "الببلاوي" بشأن تسريبات النشطاء.. ويطالبون بمحاسبته

تناول خبراء القانون والسياسة التصريحات الاستفزازية التي أطلقها رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي التي تباكى خلالها على فضح تآمرات "خونة الثورة" بالمناقشة والتحليل.
حيث أثارت تصريحات الدكتور حازم الببلاوي، حيال تسريبات النشطاء، والتي أذاعها الدكتور عبد الرحيم علي في برنامجه، ردود أفعال غاضبة من قبل عدد من رجال القانون، معبرين عن رفضهم لتدخل الببلاوي في سير التحقيقات أو حتى توجيه هذا التحقيق، وذلك وفقًا للمادة 187 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يتدخل في سير التحقيقات.
أكد المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن الببلاوي أهان القضاء والدولة المصرية بأسرها من خلال تصريحاته حول التسريبات التي كشفها الدكتور عبد الرحيم علي، ويعتبر في نظر القانون "مذنبًا يجب محاسبته".
وأضاف عزيز، وفقًا للمادة 187 من قانون العقوبات، لا يجوز لأي أحد مهما كانت سلطته، سواء كان رئيس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية، أن يتدخل في سير التحقيقات، وللأسف هذا ما فعله الببلاوي.
وأشار عزيز، إلى أن وصف إذاعة التسجيلات على الجمهور أو حتى تسجيلها ب"الجريمة" يعد خطأ في حد ذاته، فليس من حق أي أحد خاصة ولو في منصب مثل منصب رئيس الوزراء أن ينعت أي تصرف بهذا الوصف، خاصة أن كلمة جريمة لا يستحق أن يوصف بها أحد إلا عن طريق القضاء.
ووصف الدكتور حسين حنفي، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، تصريحات الببلاوي بشأن تسريبات النشطاء بأنها تعدٍ سافر من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهو ما لا يمكن السكوت عنه.
وأضاف حنفي، تدخل الببلاوي في حد ذاته يعتبر جريمة، فهي جريمة في حق نفسه، وجريمة في حق الحكومة كلها وجريمة في نظر القانون أيضًا.
واستطرد قائلًا: المادة 187 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يتدخل في سير التحقيقات، سواء كان رئيس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية، ففي كل الحالات مجرد التدخل أو التوجيه او التأثير على القرار يعد جريمة في حد ذاته، ويجب محاسبته عليها في أسرع وقت، حتى نحافظ على هيبة القضاء واستقلاله بعيدًا عن السلطة القضائية.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، أن تصريحات الببلاوي بشأن تسريبات النشطاء التي قدمها عبدالرحيم علي تُعد تدخلًا واضحًا في شئون القضاء.
وأضاف رمزي، لا يجوز لأي مواطن أيًا كان التدخل في شئون القضاء، لأنه سيضع نفسه تلقائيًا تحت طائلة القانون وهو ما فعله الببلاوي.
وأشار رمزي، إلى أن أي تصريح يؤثر على قرار التحقيقات، يجعل من صاحب القرار متهمًا بموجب المادة 187 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يتدخل في سير التحقيقات.
وأوضح رمزي، أن التصدي لمثل هذه التدخلات المتعدية، تجعل من القضاء المصري هيئة مُهانة أمام المجتمع، وهو ما يدفع الجميع إلى ضرورة الدفاع عن تلك الهيئة الموقرة التي لا يمكن قبول التدخل في شئونها.
أما السياسيون فكان لهم رأي أيضاً في هذا السياق، حيث يقول السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب المؤتمر، إن وصف الببلاوي للتسريبات التي أزاح الستار عنها الدكتور عبد الرحيم علي بأنها "جريمة" يعد تسرعًا من رئيس الوزراء.
وأكد العرابي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن الببلاوي تسرع في وصفه، خاصة أن القضية مازالت أمام القضاء المصري، ولم يتم البت فيها، مشددًا على أن الرأي العام المصري، قال رأيه في تلك التسريبات، وأكد أنه يجب نشرها، حتى يعلم الشعب من الذي خان مصر، وحتى يكون على اطلاع كامل، بكل ما يحدث على الساحة السياسية.
من جانبه وصف حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، تصريحات الببلاوي، حول قضية التسريبات، التي بثها الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، في برنامجه "الصندوق الأسود"، بأنها تصريحات غير مسئولة.
وأضاف عبد الرازق، إن القضية لها أكثر من بعد، وكان يجب على رئيس الوزراء الانتظار، حتى يصدر حكم قضائي فيها، بدلًا من توجيه الاتهام بأنها "جريمة"، وموضحًا أنه من حق الرأي العام المصري، معرفة ما يحدث بالبلاد، ومن يتآمر عليه.
وفي سياق متصل انتقد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تصريحات الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، التي وصف فيها التسريبات ب"الجريمة"، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الببلاوي الصمت وعدم التحدث.
وأكد جبرائيل، أن القضية مازالت أمام القضاء، وكان يجب على الببلاوي عدم الحديث فيها نهائيًا، وعدم توجيه التهم، وعدم الخوض في تلك الأمور السياسية، حتى لا يزداد المشهد تخبطًا.