ضرائب الإمارات تطالب المتعاملين بالعقارات بسداد "القيمة المضافة" عن عمليات البيع

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب في الامارات المتعاملين بقطاع العقارات التجارية بتطبيق النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على جميع عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية، مؤكدة ضرورة قيام المشترين لعقارات تجارية باستكمال دفع ضريبة القيمة المضافة قبل البدء في إجراءات نقل الملكية لدى دوائر الأراضي في الإمارات.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الجولة التوعوية استهدفت التواصل المباشر مع العاملين والمعنيين بالقطاع العقاري لرفع مستوى الوعي الضريبي والرد على أية استفسارات والتعرف على آراء ومقترحات المختصين لرفع مستوى الامتثال الضريبي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لضمان التطبيق الناجح للنظام الضريبي.
وأكد أن التشريعات الضريبية أولت رعاية خاصة لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بالقطاع العقاري بكافة مجالاته وأنشطته باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وأوضحت الهيئة، أن بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء يكون خاضعًا للضريبة المضافة بنسبة 5%، وكذلك تأجير العقارات التجارية إلا أنه يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة من خلال الإقرار الضريبي في حال كان الشخص مسجلًا ويحق له الاسترداد، كما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني التي يتم شراؤها حسب نظام الأصول الرأسمالية في حال كانت كلفة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم.
وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة الخدمة بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.