حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة إلتزام، برئاسة عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة، محضر ضبط وتهرب جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الشنط والجلود الصناعية التى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ بجمارك بورسعيد لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص. وكانت شركة ب. ل ببورسعيد، قد قامت باستيراد مشمول 13 بيانا جمركيا من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائى لأصناف شنط ورولات جلود صناعية منشأ الصين. وتم الإفراج عن المشمول تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليًا ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها. وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ وأحمد صلاح وناصر خلف وإسلام شكرى وممدوح زكا ومحمود عبد الحسيب ونانى صبرى تحت إشراف سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية وقامت اللجنة بدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بهذا العنوان وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 7 ملايين و110 آلاف و39 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 21 مليونا و33 ألفا و117 جنيها. قرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 342 لسنة 2018.