تأجيل طعون 296 متهمًا ب «الجناح العسكري للإخوان» ل 28 نوفمبر

أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقدم من 296 متهمًا في قضية تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 28 نوفمبر لضم المفردات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بإدراج 296 شخصًا على "قائمة الكيانات الإرهابية" لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعرفة إعلاميًا بالجناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.
كانت النيابة قد أثبتت في تحقيقاتها بأن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولى مجدى زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.
ونسبت النيابة لما يسمى ب«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة: إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز وقدمتها للمحكمة وطالبت بادراج 296 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات وطعن 119 متهما على قرار الإدراج أمام محكمة النقض.