طالبت هيئة شئون الأسرى والمحررين دول العالم بعدم الانجرار وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلية لقلب الحقائق، ومحاولاتها الفاشلة لتجريم الحق النضالي الفلسطيني المشروع، لا سيما الهجوم على مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى. وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن "إسرائيل دولة احتلالية تمارس أبشع سياسات التنكيل والقمع والقتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي من تمثل رأس الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع، وأن الموقف الأسترالي كان بمثابة التساوق مع منظور دولة احتلال قمعية". وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت أمس الاثنين وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بدعوى (الخشية من استخدامه لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية)، في إشارة إلى المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ودعت هيئة الأسرى العالم للوقوف إلى جانب الضحية، وضد الكيان المحتل الذي يُشرعن يوميًا قوانين عنصرية تجيز قمع الفلسطينيين واستباحة دمائهم، كقانون إعدام الأسرى وقانون احتجاز جثامين الشهداء، والتغذية القسرية وغيرها العشرات من القوانين. ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تخصص موازنة كبيرة لدعم السجناء الإسرائيليين الذين اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، مع رفض مقارنة السجناء الإرهابيين اليهود، بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا من أجل حق تقرير المصير، وفق ما كفلته قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي. وأوضحت أن رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 22، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الفلسطينية، وأن ما يدفع لعائلات هؤلاء المناضلين يذهب للمأكل والمشرب والمسكن والتعليم والرعاية الصحية. وبينت أن القانون الاساسي أشار إلى أن ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وإلى رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمعاقين، وأن ذلك واجب وينظم القانون أحكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي. وذكرت أن رعاية العائلات المتضررة من الاحتلال يعتبر أحد المكونات القانونية والنظامية والإدارية في النظام السياسي الفلسطيني، وبناءً عليه أنشئت وزارة الأسرى، والتي حولت إلى هيئة الأسرى فيما بعد. ونوهت إلى أن رعاية عائلات الأسرى نظمت بقانون رقم 19 لسنة 2014 وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين السالف الذكر، وأن خمسة لوائح تنفيذية قد تم إقرارها لتطبيق القانون. وأضافت أن رعاية أسر الشهداء والأسرى بدأت منذ عام 1965 مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأن ذلك تمأسس من خلال مؤسسة الأسرى والشهداء قبل إنشاء السلطة، وبالتالي الاهتمام بالعائلات التي أسر أبناؤها أو سقطوا شهداء أو جرحى يعتبر جزء أصيل وعقائدي من التاريخ الوطني الفلسطيني ومن مسيرة النضال الفلسطيني.
