لن يقتصر تأثير قرار قيادة المرأة للسيارة، الذي انتظرته السيدات في السعودية لسنوات كثيرة - ودخل حيز التنفيذ اليوم - على الحياة الاجتماعية للمرأة السعودية والأجنبية المقيمة في المملكة/ إذ سيكون له وقع كبير على الاقتصاد. فبحسب دراسة ل PWC، فإن تعزيز دور النساء في سوق العمل سيسهم في تخفيض نسبة البطالة بين النساء، التي تبلغ 58%، كما أن قيادة المرأة للسيارة ستساعد الكثيرات على الإقدام على هذه الخطوة، إذ ذلك سيسهل عليهن التنقل إلى مراكز العمل. ومن المتوقع أن يصل عدد النساء اللاتي يقدن السيارات إلى 3 ملايين سيدة بحلول عام 2020، وأن ترتفع مبيعات السيارات بمعدل 9% سنويا حتى عام 2025. كما أنه من المتوقع أن تزيد نسبة تأجير السيارات ب4% سنويًا، بالإضافة إلى نمو سوق التأمين على السيارات ب9% سنوبا ليبلغ 30 مليار ريال بحلول 2025. ويتوقع كبير المحللين في إحدى الشركات الكبرى لبيع السيارات أن تزيد مبيعات السيارات هذا العام فقط بنحو 825 ألف سيارة. شركة كريم للنقل التشاركي مثلا، التي يشكل النساء 70% من زبائنها، اختارت 3 آلاف سيدة لتدريبهن على القيادة ليصبحن سائقات لسياراتها. وبحسب دراسة لشركة GULF TALENT يعتزم 82% من النساء السعوديات قيادة السيارة هذا العام، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة عدد النساء اللاتي يحصلن على مناصب وظيفية عليا كانت حكرًا على الرجال. وسيؤمن هذا القرار الفرصة للكثيرات بالحصول على وظائف أعلى أجرًا تقع في مناطق تبعد عن أماكن إقامتهن، لم يتقدمن إليها سابقا بسبب قيود التنقل. وفي حين ستستفيد قطاعات وفئات كثيرة من هذا القرار، إلا أن #السائقين_الأجانب قد يعانون بسببه، ف35% من العائلات ستستغني عن خدماتهم ونسبة مماثلة تعتزم اتخاذ هذه الخطوة. في حين 31% فقط سيحتفظون بالسائقين، بحسب دراسة لشركة GULF TALENT. وستوفر العائلات التي ستستغني عن السائق نحو 4 آلاف ريال شهريا. إذن من الواضح أن قرار قيادة المرأة للسيارة سيساهم في تسهيل تنقلها، وبالتالي ستسنح لها فرص عمل أفضل، وهذا سيعزز مشاركتها في سوق العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها الرئيسية رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 % إلى 30%.
