بعد زيادة الأسعار.. المنتجات البترولية لا تزال مدعومة ب25 %

كشف حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه رغم زيادة أسعار الوقود التى أقرها مجلس الوزراء أمس السبت، ما زالت الدولة تدعم الوقود بنسبة تتراوح ما بين 20٪ إلى 25٪ من التكلفة الفعلية.
وأضاف «عبدالعزيز» أنه لا تزال نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى إلى التكلفة تمثل ما بين 75٪ و80٪، مشيرًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت استراتيجية يجرى تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة.
وأوضح أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية، فإن الحكومة لا تزال تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد الى قيمة تكلفة إنتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة حوالى 70٪ من الاستهلاك، ويتم استيراد ال 30٪ الباقية.
وشدد المتحدث الرسمى على ضرورة ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، قائلًا إن ذلك أصبح ضرورة حتمية فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة، فضلًا عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت قرار مجلس الوزراء برفع أسعار المواد البترولية والتى بدأ العمل بها من التاسعة من صباح أمس السبت.
وسجلت 66٪ للبوتاجاز المنزلى، ليصل 50 بدلا من 30 جنيها للأسطوانة، و50٪ للتجارى ليصل إلى 100 جنيه بدلا من 50 للأسطوانة.
وسجلت زيادة البنزين 19٪ للبنزين أوكتين 95 ليصل إلى 775 قرشا بدلا من 650 قرشا للتر، و35٪ لأوكتين 92 ليصل الى 675 قرش بدلا من 5 جنيهات للتر و52.7٪ للبنزين أوكتين 80 والسولار ليصل الى 550 قرشا بدلا من 360 قرشا للتر.
وتعد زيادة البوتاجاز والسولار وبنزين 80 من أكثر الزيادات التى أعلنتها الوزارة، فيما سجل غاز السيارات زيادة 37.5٪ ليصل إلى 275 قرشا.
وسجل سعر المازوت 3500 جنيه للصناعات المختلفة، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.